شركة خاصة تعمل إلى جانب السورية للتجارة لزيادة الكميات المسوقة … سليمان لـ«الوطن»: نشتري من الفلاحين كل كميات الحمضيات ما عدا التالف منها

كشف مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس علي سليمان أن إجمالي المسوق من الحمضيات عن طريق فرع المؤسسة في طرطوس تجاوز 120 طناً، إضافة إلى تسويق أكثر من 210 أطنان عن طريق إحدى الشركات الخاصة.
وأشار سليمان إلى إصدار توجيه من الإدارة العامة بإرسال 30 طناً يومياً على الأقل لكل فرع من المؤسسة للتسويق ضمن محافظتهم.
وبيّن سليمان في حديثه مع «الوطن» أن كمية 30 طناً تستلم بها المؤسسة كل الأنواع، مؤكداً أن الاستلام يكون ضمن المواصفات والنخب الأول والثاني والثالث، لكون الكميات المستلمة ستباع ضمن صالات المؤسسة، مشيراً إلى أن كل نوع منها له سعر إما إن يكون رائجاً أو بحسب سعره ضمن المحافظة وفي هذه الحالة لا بد من التقيد فيه، وموضحاً أن الشركة الخاصة لا بد أن تستلم بموجب مواصفات محددة، منوهاً بعدم رفض استلام الشركة لأي من الكميات.
وأوضح سليمان أنه من غير المعقول للشركة أن تكون كل الكميات التي استجرتها من الفلاحين من صنف واحد ومن ثم تحميل البراد وشحنه، مؤكداً أن الفلاح كان يحضر كميات من النوع الثالث فقط، ويجبر الشركة على الاستلام.
وأكد سليمان أنه تم أمس تعبئة ثلاث شاحنات من الحمضيات بـ10 أطنان لكل شاحنة، مشيراً إلى إرسال ثلاث شاحنات أخرى أمس الأول لكل من حلب والسويداء ودير الزور.
وأوضح أنه وفيما يتعلق بموضوع الفرز فإنه يكون بحسب الحجم وليس النوعية، موضحاً أن «السحارة» من النوع الأول على سبيل المثال فيها 100 حبة إلا أن أكثر من 25 منها يكون غير صالح، مضيفاً: الفلاح يسلم الإنتاج بمختلف أنواعه، إلا أن الشركة الخاصة لا يمكنها استلام ما هو غير صالح، والمواصفات حددت أن البضاعة يجب أن تكون صالحة ما أدى إلى مشكلة في هذا الموضوع، منوهاً بأن الاستلام من المشغل الأول توقف لأيام عدة والمشغل الثاني يسلم كميات غير صالحة، مضيفاً: ما يعني أن الموضوع مقصود.
وأشار إلى أن الشركة الخاصة لا يمكنها استلام هذه البضاعة وفي الوقت ذاته لا يمكن إرسالها للصالات، لأنه لا يمكن تحميل المؤسسة عبئاً إضافياً، ولا يمكن تسليم البائع 10 كيلو غرامات منها 4 غير صالحة ومن ثم إلزامه بدفع ثمن كامل البضاعة.
وأشار إلى أن المؤسسة تنقل الحمضيات من وإلى المركز ومن ثم المحافظات مجاناً رغم أن إيجار الشحن إلى دمشق يصل إلى 300 ألف ليرة، ما يعني عدم تحميل المزارع هذه التكلفة، مضيفاً: كما ولم نحصل من الفلاح على إيجار فرز الذي قد يصل إلى 6.5 ليرات، موضحاً أن سعر السوق ارتفع لأن المؤسسة تستلم بهذا السعر.
وأكد سليمان أن الاعتراض على التسليم لا يكون إلا على الكميات خارج المواصفات التي فيها تلف، موضحاً أن الحمضيات التي وصلت إلى المشغل استلمت ولم يرفض منها إلا غير الصالح.