قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: إنه تلقى أمس الأحد اقتراحات لتعديل الدستور وقال عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في المجلس: إن التعديلات المقترحة التي قدمها خمس أعضاء المجلس تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات.
وقال عبد العال أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات: إن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لمناقشتها.
ولم يفصح عبد العال عن مضمون الاقتراحات لكن القصبي قال للصحفيين أنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.
ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور التي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب «لمدة أربع سنوات ميلادية… ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وقال القصبي «تطلعاً لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات» بين التعديلات المقترحة. وأضاف: إن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25 بالمئة من مقاعدها، والمحافظة على «تمثيل مناسب» للمسيحيين والشباب والمعوقين.
وتابع: إن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة.
وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهوراً ثم يدعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك إلى الاستفتاء عليها. وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن عدداً من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية. ويقول مقيمو الدعوى: إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية المصرية نتائج ملاحقتها للعناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال خلال الفترة ما بين 24 كانون الأول والأول من شباط.
وقالت مصادر في الداخلية المصرية: إن عمليات الأجهزة الأمنية في المنطقة التي اتخذها المجرمون مكاناً لترويج المخدرات والسلاح أسفرت عن مصرع عنصرين إجراميين، وضبط 70 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية: إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليارات دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.
وأوضح أحمد كجوك في بيان صحفي أن الوزارة «نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لمصلحة البنوك المحلية.
في سياق متصل نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مخططاً توضيحياً «إنفوغرافيك» عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المصرية في مصر، التي اتفق عليها رسمياً في أيار 2018.
وأوضح المركز الإعلامي، أن «المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية». وتابع المركز: إن «حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليارات دولار، إضافة إلى توفيره 35 ألف فرصة عمل، على أن تكون 90 بالمئة من العمالة في المشروع مصرية».
وأشار، إلى أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكذلك عن طريق عدد من البنوك المصرية.