أعلن ثلاثة نواب بريطانيين أن ناشطات معتقلات في سجون النظام السعودي تعرضن للتعذيب مؤكدين أن المسؤولية عن انتهاك القانون في هذا السياق تقع على عاتق جهات على أعلى المستويات في هذا النظام.
ونقلت رويترز عن المشرعين البريطانيين كريسبين بلونت وليلى موران وبول وليامز قولهم إنهم «وجدوا تقارير من جماعات حقوق الإنسان الدولية ووسائل إعلام إخبارية موثوقة وصفت معاملة المعتقلات بأنها قاسية ولا إنسانية ومهينة».
ودعا النواب البريطانيون السلطات السعودية إلى الإفراج عن المعتقلات فوراً ومراجعة الادعاءات الموجهة ضدهن ومقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهن مشيرين إلى أنه لم تتم الإجابة عن طلبات زيارة هؤلاء المحتجزات.
من جهته قال بلونت إن «الناشطات السعوديات المعتقلات يعاملن معاملة سيئة للغاية ما يؤيد ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن التعذيب» مضيفاً.. أن «السعودية تقف على حافة الهاوية ويجب تغيير هذا المسار لتجنب الانهيار التدريجي نحو الكارثة التي يمثلها اعتقال هؤلاء الناشطات».
واعتبر المشرعون الذين شكلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين أن سلطات النظام السعودي انتهكت القانون الدولي أيضاً من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية مبينين أن «المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين بل على عاتق المسؤولين عن ذلك أو الموافقين عليه».
وأشار المشرعون في تقريرهم النهائي إلى أن السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات يمكن من حيث المبدأ أن تكون مسؤولة عن جريمة التعذيب. وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الشهر الماضي أنها وثقت عشر حالات تعذيب وسوء معاملة تضمنت التحرش الجنسي والصعق الكهربائي والجلد والتهديد بالقتل في السجون السعودية إضافة إلى احتجاز النشطاء في مكان مجهول خلال الصيف الماضي.