زعم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن إعلان الحكومة السورية المتعلق بالأسلحة الكيميائية يتضمن «ثغرات وعدم اتساق وتناقضات»، رغم تأكيد سورية مراراً تخلصها بالكامل من سلاحها الكيميائي.
جاء ذلك في خطاب بعثه غوتيريش أول من أمس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مرفقاً بالتقرير الشهري الرابع والستين المقدم من المدير العام للمنظمة فرنانو أرياس، ويغطي الفترة من 22 كانون الأول 2018 و23 كانون الثاني 2019.
ونقلت شبكات معارضة عن غوتيريش قوله في التقرير: أن «الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال غير قادرة على معرفة أسباب الثغرات وعدم الاتساق والتناقضات التي يتسم بها إعلان (الحكومة السورية) المتعلق بالأسلحة الكيميائية». وأضاف غوتيريش: إنه «لهذا السبب يتعذر على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق الكامل من أن سورية قدمت إعلاناً يمكن أن يُعدّ دقيقاً ومكتملاً وفقاً لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية»، داعياً الحكومة السورية إلى «التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حل جميع المسائل المعلقة» حسب تعبيره.
وسبق للمنظمة أن شكَّكت في شهر آب الماضي، بمعلومات الحكومة السورية عن «ترسانة من الأسلحة الكيميائية»، وزعمت أنه يشوبها «نواقص واختلافات وتباينات».
وأعلنت سورية مراراً تخلصها بالكامل من سلاحها الكيميائي، حيث سبق أن قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق: «نيابة عن بلدي أؤكد أن سورية تخلصت بالكامل من أسلحتها الكيميائية».
وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوفدت فريقاً إلى سورية بين يومي 5 و15 كانون الثاني الماضي، للوقوف على استخدام مواد كيميائية كسلاح في حلب، في تشرين الثاني 2018، مشيراً إلى أن «أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكف حالياً على تحليل المعلومات التي حصلت عليها في هذا الصدد». وكانت التنظيمات الإرهابية، استهدفت في 24 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي أحياء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين.
وفي التاسع من الشهر الماضي أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكسندر شولغين، أن الغرب وعبر سعيه لتسييس عمل المنظمة من خلال آلية تحديد المسؤولية، يهدف إلى إفشال الحل السياسي للأزمة في سورية.