مصادر: على خلفية تحقيقات حول مخالفات البناء .. توقيف لجنة الهدم ورئيس بلدية جرمانا

كشفت مصادر متطابقة من محافظة ريف دمشق ووزارة الداخلية لـ«الوطن» أن ما جرى من اعتقالات لموظفين في بلدية جرمانا إنما يأتي على خلفية طلب محافظ الريف قبل أكثر من شهر بإجراء تحقيقات حول مخالفات البناء التي جرت في جرمانا في الفترات الماضية.
وبينت المصادر أن الاستدعاءات والتحقيقات طالت في البداية لجنة الهدم والمؤلفة من سبعة أشخاص ورئيس المكتب الفني السابق في المدينة (ج. ش) والذي تمت إقالته من مهامه في الصيف الماضي نتيجة تهدم بناءين في منطقة الروضة أثناء حفر قبو كما طالت يوم الثلاثاء الماضي رئيس المكتب التنفيذي (خ. ع).
وأوضحت المصادر أن محافظ الريف كلف نائب رئيس المكتب التنفيذي غسان رافع شفهياً نهاية دوام يوم الخميس الماضي بتسيير أمور بلدية المدينة على أن يصدر اليوم الأحد تكليف رسمي بذلك.
ولفتت المصادر أن التكليف الشفهي جاء على عدم عرض الأشخاص الموقوفين في الأمن الجنائي على القضاء يوم الخميس وأن التكليف الكتابي سيجري في حال عدم عرضهم على القضاء اليوم.
ووفقاً للمصادر فإن مجريات التحقيق لا تزال سرية ولم يصدر عنها شيء، كما أن محافظة ريف دمشق لم تبلغ بعد بنتائج هذه التحقيقات، مبينة أن المسألة تتعلق بفساد مالي أدى إلى زيادة عدد مخالفات البناء في المدينة.
ووفقاً للمصادر فإن التحقيقات تجري على خلفية فساد مالي يطول عمليات البناء خلال الفترات الماضية، وقالت مصادر «الوطن» في جرمانا إنه من الصعب قمع المخالفات فهي تعود لأشخاص متنفذين وحلقة من تجار العقارات في المدينة أدت لظهور مناطق سكنية كاملة خلال السنوات الماضية، مثل مناطق دف الصخر وخلف الفرن الآلي وغيرها، كما ظهرت أبراج سكنية يتجاوز ارتفاعها السبعة طوابق خلال السنوات القليلة الماضية.
يذكر أن جرمانا خلال السنوات السابقة كان يتم حل أغلب المجالس المحلية فيها كل عام ويشكل آخر بديلاً عنه وأن المجلس المحلي الحالي باشر عمله قبل ثلاثة أشهر وقد تؤدي التحقيقات إلى حله وإعادة تشكيله من جديد علماً أن رئيس المكتب التنفيذي الموقوف كان قد استلم مهامه قبل ما يقارب العام نتيجة استقالة رئيس المكتب التنفيذي السابق.
وما يؤكد علم محافظ ريف دمشق بالتحقيقات أنه في زيارته الأخيرة إلى مدينة جرمانا قبل شهر تقريباً قد أعلن أمام اجتماعه بوجهاء المدينة في مجلس المدينة موجهاً كلامه لرئيس البلدية بأنه لن يتوانى مع أي تقصير وأنه لن يكتفي بإقالته في حال التقصير بل سيحيله إلى القضاء ليأخذ جزاءه أولاً.
وكان حصل يوم الخميس الماضي انهيار جزء من بناء قيد الإنشاء في الطابق الرابع فني بحي الحمصي بجرمانا (دخلة حارة الباكاوات) وأدى لسقوط جزء من بناء مخالف من دون ترخيص بالطابق الرابع فني يتم إشادته حديثاً فوق بناء بالطابق الثالث فني مشاد حديثاً أيضاً.
وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على كل من العاملين في البناء (ع – م) و(ع – ح) و(ع – م) وتم إسعاف كل من العاملين (ع – ق) و(خ – غ) إثر إصابتهما بجروح طفيفة نتيجة انهيار البناء عليهم وتم تخريجهم من المشفى وتم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً في حين لم يتم اعتقال صاحب المخالفة ومتعهد البناء.
وقام مجلس المدينة إثر ذلك باستلام مواد البناء التي تمت مصادرتها وختم المخالفة أصولاً.