هذه خطتنا للمستقبل … خميس: ما يعانيه المواطن من أزمة طاقة ومستلزماتها هو نوع جديد من الحصار الاقتصادي

البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب هو مشروع الدولة السورية للعام 2030، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماع عقد أمس لمناقشة البرنامج، مبيناً أن المشروع عبارة عن وثيقة وطنية مهمة، وهي رسالة سياسية للعالم أجمع ولكل مواطن سوري صمد وقاوم خلال سنوات الحرب لمستقبل سورية ما بعد الحرب.
وبيّن خميس أن الاجتماع هو بداية لنتاج عمل قدم على مدى عام ونصف العام وأكثر، وسوف يستكمل هذا المشروع بعد تقديم الرؤى والمقترحات من الجميع ليكون برنامجاً وطنياً بامتياز، مؤكداً أن سورية ستخرج منتصرة بعد كل هذه التحديات التي بدأت بعناوين مزيفة ومارست فيها أقصى أشكال الدمار والخراب والحصار الاقتصادي، وما يعانيه المواطن اليوم من أزمة الطاقة ومستلزماتها وغيرها هو نوع جديد من الحصار الاقتصادي، مؤكداً أن سورية تعرف ماذا تريد اليوم وغداً وفي المستقبل بكل مكونات عملها السياسية والاقتصادية رغم كل المؤامرات.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً حول محاور المشروع ومراحل إنجازه والإطار التنفيذي الذي يتكون من 12 برنامجاً متعلقاً بالبناء المؤسسي وإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية دور المجتمع الأهلي وتطوير البحث العلمي والرعاية الصحية.
ومن ثم تركز النقاش حول أهمية تحديد الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرنامج، إذ أوضح رئيس الحكومة أنها تشمل الموارد الذاتية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص والإقراض المتاح من المصارف السورية والاستثمار الداخلي والخارجي, وأوصت المداخلات بضرورة اعتماد بيانات واقعية وتحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري باعتبارها أساس الخطط والبرامج المستقبلية، والربط بين مراحل الإنجاز وفق مسارات مستمرة، والتركيز على محور التنمية البشرية وإنجاز خطة اللامركزية، ودور الوحدات الإدارية في عملية التنمية، إذ أوضح خميس أن الحكومة بدأت خطة لتدريب وتأهيل كوادر الوحدات الإدارية، مبيناً أن البرنامج انطلق من الواقع الحالي للقطاعات كافة واستغرقت عملية التوصيف نحو 8 أشهر.
كما تركزت المداخلات حول ضرورة وضع أولويات تنفيذ البرنامج التي تحقق جدوى اقتصادية ومعالجة النواحي السلبية في بنية الاقتصاد كالتهرب الضريبي ووضع خريطة تطويرية «جغرافياً ومكانياً» للإطار التنفيذي مع ضرورة مشاركة المواطنين واطلاعهم على تفاصيل البرنامج.
وتم الطلب من الجامعات والاتحادات ومجلس التعليم العالي تنظيم ورشات عمل تخصصية بمشاركة الخبراء في البحوث السكانية ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث الموضوعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات، بهدف الوصول إلى مخرجات تكون قابلة للتنفيذ تغني عمل البرنامج.
وشدد خميس على أن مشروع «البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب» دليل على قوة الدولة السورية التي لم تمنعها ظروف الحرب ومفرزاتها وتداعياتها عن تأمين المتطلبات اليومية للمواطنين والتخطيط لمستقبلها في القطاعات كافة، مبيناً أن سورية تعرف أين تسير في كل ما يتعلق بمكونات التنمية والدفاع عن السيادة.
وخلال الجلسة أكد نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد أن هناك من حاول أن يضع خططاً لسورية وإعمارها سواء في بيروت والخليج وحتى بروكسل، ولكن «هذا لا يعنينا لأننا لم نكن شركاء في وضعه»، مشيراً إلى أن هناك برامج كتبت عن الإعمار والمساعدات والقروض ولكن الدولة رفضتها لأنها اشترطت شروطاً سياسية.
وأضاف: «من المهم أن يطلع السوريون على برنامج سورية بعد الحرب الذي يوضع بأيادٍ سورية في عمل تشاركي استثنائي، وكل مشروع لا ينتج عن احتياجات وما ينتجه السوريون لا نعترف به كدولة».
أما وزير النفط علي غانم، فقد أكد أن أهم موارد التنمية خلال المرحلة القادمة سيغذيه قطاع النفط والغاز، الذي سيكون خلال مدة 3 سنوات جاهزاً لتقديم إيرادات كبيرة كما كان في السابق.
وزير الصحة نزار يازجي أكد أن الحكومة تعمل في هذا البرنامج على دراسة جميع الموضوعات حسب أولوياتها والتشريعات بما يتناسب مع حاجة المواطنين، على حين لفت وزير الصناعة معن جذبة إلى أن معالجة آثار الأزمة يأتي انطلاقاً من النهوض بالاقتصاد الوطني والصناعة بشقيها العام والخاص.