الجمارك والتجار وجهاً لوجه للمرة الثانية.. وقرارات بمنع إيقاف سيارات البضائع وحل مشكلة البيانات الجمركية قبل 2016 … وزير المالية لـ«الوطن»: لسنا ضد الاستيراد ومهمة التاجر الترويج للصناعة السورية .. مدير الجمارك: لن ندخل أي سوق بشرط إعلامنا بأماكن مستودعات المواد المهربة

بعد أقل من عامين على اللقاء الأول، عقد يوم أمس اللقاء الثاني بين تجار دمشق وصناعييها مع وزير المالية والإدارة الجمركية، ونجم عنه اتخاذ جملة من القرارات، أبرزها التعاون مع التجار والصناعيين لحل مشكلة البيانات الجمركية قبل العام 2016 إضافة إلى منع إيقاف أي سيارة تنقل البضائع ضمن المدينة وبين المدن، وذلك تلبية لمطالب التجار والصناعيين خلال المداخلات التي تركزت بأغلبها حول هذين الموضوعين.

وخلال افتتاح اللقاء، اكتفى رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بالترحيب بالحضور والمشاركين، والقول إنه «يهمنا أن نسمع من كل صاحب مظلمة، فكلنا سمع بما حصل في السوق إذ سأل الكثيرون أين غرفة التجارة؟ وكثيرون تصرفوا من دون مشاورة الغرفة». أما رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس فقال: نواجه مشكلة كبيرة بدخول دوريات الجمارك إلى المصانع، علماً بوجود مذكرة تفاهم مع مديرية الجمارك تنص على وجود مندوب دائم من غرفة الصناعة ليكون خبير مهنة مع الدوريات».
وأضاف: «نحن ضد التهريب قولاً واحداً، وغرف الصناعة أول من طالبت بمنع التهريب لأنها الأكثر تضرراً».
وبالنسبة للألبسة التركية، بين أنه يتم تزويرها، عبر كتابة عبارة «صنع في سورية» عليها، كما يتم تزوير المواد غذائية منتهية الصلاحية لتدخل إلى السوق، مضيفاً: «لا يمكننا التساهل مع موضوع التهريب، وقد اتفقنا مع غرفة صناعة حلب وريفها على وضع أسعار استرشادية بخصوص الألبسة، ونتمنى أن يكون هناك استقرار بالأسواق كي نستطيع العمل».
وتابع: «الجمارك موجودة لتحمينا وليس لتهاجمنا»، مطالباً مدير عام الجمارك بإيجاد حل مناسب للبيانات الجمركية قبل العام 2016، مبيناً أن الصناعة اليوم هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني فإذا لم تكن مستقرة وتعمل بشكل جيد وتصدّر منتجات؛ لا يمكن الحديث عن وجود اقتصاد حقيقي، لذا «نريد أن يكون هناك تعاون، وأن يكون هناك مندوب من غرف التجارة ومندوب من غرف الصناعة مع الدوريات ليطلعوا على البيانات إذا كانت صحيحة أو لا، ومن يخالف يجب أن يعاقب».
وأضاف: «عندما ننادي بحماية الصناعة الوطنية فهذا لا يعني أننا ضد التجار، أبداً، فنحن لسنا ضد الاستيراد للعديد من المواد»، متمنياً أن يكون هناك فتح للأسواق بشكل عادل بما لا يؤذي الصناعة الوطنية.
وتحدث وزير المالية مأمون حمدان عن تشديد الحصار الاقتصادي في إطار الحرب الاقتصادية على سورية خلال الشهرين الأخيرين لضرب العلاقة بين الشعب وبين الحكومة وبين التاجر وبين الإدارات المختلفة.
وقال: «في سورية ليس هناك قطاع خاص وقطاع حكومي بل هناك اقتصاد سوري، الذي هو أمانة بأعناقنا، لذا يجب دعم الاستثمار في سورية، ولن نخسر أي سوري لديه فكرة صناعية أو تجارية أو خدمية إلا ليتم توظيفها في خدمة الاقتصاد السوري».
وأضاف: «علينا كحكومة إتاحة الفرصة لمن يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ويجب أن نعمل سوياً على كل ما من شأنه تطوير البلد، فنحن قادرون على حل كل المشكلات، لكن ذلك يلزمه تعاون، وأعتقد أننا جميعنا لسنا عاجزين عن مكافحة التهريب».
وشدد حمدان القول: «نفتخر بأن رجال الأعمال السوريين صمدوا وما زالوا يعملون، وهناك الكثير من المنتجين السوريين يعملون في ورشات عمل ويصدرون لعدد من دول العالم رغم تدمير معاملهم، لذا ترفع القبعة للصناعي والتاجر والفلاح والجندي السوري، وأقول إن الإرهاب خسر عسكرياً وسيخسر اقتصادياً».

2019 بلا تهريب
أكد الوزير حمدان وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك العديد من المشاكل التي تحدّث عنها التجار بعضها محق مئة بالمئة والبعض يحتاج للمعالجة ولكن الوضع أفضل بكثير ودائماً يتطور، والصناعة السورية تتطور لذلك يجب على التجارة أن تروج للبضائع السورية بالدرجة الأولى، مبيناً أن على التاجر السوري أن يروج للبضاعة السورية.
وبين أن الحكومة ليست ضد الاستيراد، ولا توجد حكومة في العالم ليس لها تبادل تجاري من استيراد وتصدير، لافتاً إلى أن الدولة تشجع الصناعة وتشجع التصدير لكننا بحاجة لاستيراد بعض المواد من أجل أن نصنعها سواء للداخل أم للتصدير، الأولوية الأولى هي للصناعة السورية.
وأشار حمدان إلى أن كل المواد الأساسية مسموح باستيرادها في سورية، أو المواد الأخرى سوف يتم النظر بها لأنها تؤثر على سعر الصرف.
ولفت إلى أن البعض ربط بين ترشيد الاستيراد والتهريب، وبالفعل هناك علاقة، فعندما تسمح بالمادة يخف التهريب، لكن لا ينقطع، لأن هناك بعض المواد المسموح استيرادها يتم تهريبها اليوم، إذاً هناك أيضاً مشكلة اسمها التهريب يجب حلها، وقد تم الاتفاق على بعض القضايا وسيتم رفعها إلى طاولة مجلس الوزراء.
وأكد حمدان أن الحكومة تدعم الصناعي السوري بكل أشكال الدعم من أجل أن ننتج ما نريد.
بدوره، أكد الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش لـ«الوطن» أن مطالب التجار محقة، لافتاً إلى أنه منذ بداية الحملة لمكافحة التهريب تم الحد منه بنسبة 50%، مبيناً أن الضابطة الجمركية موجودة على جميع النقاط والمعابر التي يتم التهريب منها، وسوف تستمر بمكافحة التهريب حتى التخلص منه نهائياً، موضحاً أن الجمارك أعطت وعداً للحكومة بأن سورية في عام 2019 خالية من التهريب.
وأشار علوش إلى أن قرارات الجلسة كانت جيدة تصب في مصلحة التجار والصناعيين، وأبرز القرارات مشكلة البيانات التي قبل 2016 والتي سيتم التعاون بشأنها مع التجار، بالإضافة للقرار الذي تم اتخاذه خلال الجلسة بشكل مباشر ألا وهو عدم إيقاف أي سيارة تنقل البضائع ضمن المدينة وبين المدن وهذه أهم مطالب التجار التي تم تنفيذها، أما بالنسبة للمواد التي كانت غير مسموحة بالاستيراد سيتم العمل على التسوية لها.

تعهدات جديدة
تحدث المدير العام للجمارك فواز أسعد عن مخاطر التهريب على مستوى الوطن والمجتمع والفرد، مبيناً أن الجمارك لم تتوقف عن مكافحة التهريب خلال الفترة الماضية، إذ إن مكافحة التهريب صلب عمل الجمارك اليومي، ويومياً يوجد قضايا تهريب كثيرة.
ولفت إلى أنه خلال الجلسة السابقة التي جمعت الجمارك بالتجار تم الحديث عن الحد من دخول الجمارك إلى الأسواق وبالفعل عممت الجمارك هذا الأمر وأصبح دخول الجمارك إلى الأسواق والمحال التجارية بأضيق حالاته، لافتاً إلى أنه بعد سنة من اتخاذ هذا الإجراء أصبح التاجر الذي لا يحوي مواد مهربة في محله التجاري يضع في محله مواد مهربة، أي الذي كان محله التجاري يحوي منتجاً وطنياً أصبح يحوي مواد مهربة.
وأوضح أسعد أن الجميع يعرف منابع التهريب وأن هناك تهريباً منظماً من تركيا، لافتاً إلى أن الجمارك تقف إلى جانب التجار، وأن الجمارك لن تدخل إلى أي سوق بشرط إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواد مهربة وجميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية.
ووعد أسعد التجار بأنه إذا تم إعطاء الجمارك أماكن المستودعات التي تحوي مواد مهربة فسيتم أخذ موافقة من الفريق الحكومي بعدم دخول الأسواق نهائياً.
وبين أسعد أن الجمارك كثفت من دخول دوريات الجمارك إلى الأسواق خلال الفترة الماضية لأنه لم يكن هناك التزام من بعض التجار الذين لم يلتزموا بوعودهم مع الجمارك.
وحول موضوع النقل ما بين المحال وضمن الأسواق وتعرض دوريات الجمارك للسيارات أعلن الأسعد أنه اعتباراً من هذه اللحظة «يمنع منعاً باتاً توقيف أي واسطة نقل داخل المدينة تنقل بضائع من محل تجاري إلى مستودع أو بالعكس وسيتم إصدار مذكرة مباشرة بذلك، ولينجح ذلك أتمنى إعلامي فوراً بأي تجاوز لتتم المحاسبة فورياً».
وأضاف: «أصدرنا خلال الفترة الماضية مذكرات مشابهة نتيجة وجود بعض العناصر الفاسدة وعدم تعاون التجار مع الجمارك في هذا الموضوع، وقد وردتنا معلومات من فترة بأن هناك أشخاصاً يسمون أنفسهم مكافحة التهريب، للوهلة الأولى يعتقد التجار أنهم عناصر جمارك بالفعل، ليتبين لاحقاً أنهم عناصر مكافحة تابعة للمؤسسة العام للتبغ، ويسيئون في هذا الموضوع ويجب وضع حد لهم، هنا، تدخل وزير المالية بالقول: «سوف يحاسب كل الذين يمارسون ذلك من التبغ».
وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك الجديد سوف يناقش بعد أيام قليلة تحت قبة مجلس الشعب، «ونحن جاهزون بمجرد صدور القانون لتبسيط الإجراءات لأبعد الحدود».
ولفت إلى أن قانون الضرائب الجديد على الأبواب، وليس هناك ضرائب جديدة لكن تم تحويل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة المبيعات، وسوف تكون أقل بكثير، مبيناً أنه يفضل تخفيض الضرائب إلى أدنى حد ممكن لأن ذلك يكافح التهرب الضريبي، إذ إن الكل يدفع الضريبة عندما تكون منخفضة القيمة.