أكد أن تحالف القوى الفلسطينية لا يرفض عقد جلسة المجلس الوطني في رام اللـه….عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ«الوطن»: هناك طرفان لهما مصلحة بعدم عقد المجلس هما إسرائيل وحركة حماس
نعتقد أن المناخ الحالي لا يعطي الثقة بوجود إمكانية للتقدم في عملية السلام
حاوره: نعيم إبراهيم :
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن فصائل تحالف القوى الفلسطينية لا ترفض عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام اللـه لكنها لن تشارك في الجلسات.
وأضاف مجدلاني في حوار مع «الوطن» على هامش زيارة وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق: إن القيادة الفلسطينية تخشى من تعطيل إسرائيل وحركة حماس لهذه الدورة، مبدياً تخوفه من فرض كيان سياسي في قطاع غزة على قاعدة هدنة بعيدة المدى ويتلاقى مع مشروع (إيغور إيلاند) الإسرائيلي.
تالياً نص الحوار:
شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني والقوى السياسية الفلسطينية ومنها فصائل تحالف القوى الفلسطينية رفضت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد المجلس الوطني الفلسطيني نظرا لأن الظروف الذاتية والموضوعية الحالية لن تساعد في نجاح هذه الخطوة بينما اتهم البعض عباس بالسعي لتحقيق أهداف تنظيمية وسياسية تخدم نهجه. كيف تردون على ذلك؟
الحقيقة راجعنا الإخوة في تحالف القوى الفلسطينية بصيغة البيان المنسوب لهم. الأخ طلال ناجي والجميع في اجتماعنا معهم أبدوا استغرابهم من هذا البيان وتنصلوا منه وأكدوا أنه مدسوس ولا يمثل وجهة نظر التحالف، وأبلغونا رسمياً أنهم ناقشوا في اجتماع لهم قبل عدة أيام الدعوة وأنهم وإن كان قرارهم عدم المشاركة في الجلسة المرتقبة للمجلس لكنهم لا يعارضون عقد المجلس وأبدوا تفهمهم للأسباب والظروف التي اقتضت عقد المجلس. وعموما هناك فصيلان فقط هما عضوان في المجلس (الجبهة الشعبية القيادة العامة وقوات الصاعقة) وبالتالي هما فقط من وجهت لهما الدعوات. ومن لم توجه له الدعوة ويرفض عقد الجلسة فهذا موضوع خارج سياق المنطق.
ما الأسباب السياسية والقانونية التي استندت إليها القيادة الفلسطينية لعقد المجلس؟
أولا دعنا نفصل الأسباب في الإطار القانوني الذي تجري فيه هذه الدعوة. فالمجلس يعتبر قائما رغم انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد ومن بحاجة إلى التدقيق فعليه أن يعود إلى نظام المجلس. ولذلك فإن دعوة المجلس هي نظامية بالكامل سواء كانت الدعوة بدورة عادية أو بدورة استثنائية. وقد تم توجيه الدعوة فعلا لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة عادية على أساس أنها مكتملة وتعقد بنصاب أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وإذا لم يتحقق النصاب يمكن أن تتحول الدورة إلى استثنائية في اليوم التالي طبقا للمادة 14 الفقرة ب أو ج حسب تقدير المجلس لطبيعة الظروف القاهرة التي تحدد عقد هذا المجلس.
عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذين سجلوا في المجلس عام 1996 الذي عقد في قطاع غزة بلغ 776 عضواً توفي منهم 62 عضواً والأحياء منهم الآن 714 عضواً منهم 6 أعضاء معتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي: 5 أعضاء في المجلس التشريعي وواحد في المجلس الوطني الفلسطيني هو اللواء فؤاد الشوبكي. النصاب القانوني لعقد الجلسة هو 474 عضوا. الأعضاء الموجودون داخل الوطن هم 359 في الضفة الغربية و160 في قطاع غزة. وهناك أيضاً 63 في الأردن و91 موزعون على بلدان الوطن العربي و47 في أوروبا والأميركيتين. وبالتالي عندما نتحدث عن دورة للمجلس فإننا نتحدث عن إمكانية عقد دورة اعتيادية بنصاب عادي وبأكثر من النصاب الطبيعي بالأعداد التي ذكرتها. لكن ما نخشاه هو أن تتعطل هذه الدورة من طرفين ليس لهما مصلحة بعقد المجلس الوطني الفلسطيني هما إسرائيل وحركة حماس. فمن الممكن أن تمنع حماس أعضاء المجلس المقيمين في قطاع غزة من التوجه إلى رام اللـه وأيضاً أن تضع سلطات الاحتلال قيودا على دخول بعض الأعضاء من خارج الوطن رغم كل الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية مع أطراف دولية وعربية من أجل تمكين كل الأعضاء من الدخول إلى الوطن والمشاركة في جلسة المجلس.
أيضاً هناك من رفض الدعوة لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. كيف تتعاملون مع هذا الرفض؟
أعتقد أن الأسباب التي دعتنا لهذا الأمر هي في غاية الأهمية والوجاهة لأن المجلس الوطني الفلسطيني له وظيفة سياسية وكذلك وظيفة تشريعية ورقابية في آن معا. في هذا الظرف بالذات نحن مقدمون على بعض الإجراءات ذات الطابع السياسي التي من الممكن أن يترتب عليها تداعيات تمس مؤسسات دولة فلسطين التي بنيت في الأراضي الفلسطينية وهذا الأمر مرتبط أيضاً بالتقييم الذي وصلت إليه القيادة الفلسطينية بأن عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود ولا يوجد إمكانية من الآن وحتى العامين المقبلين لأي استئناف أو العودة لمناخات تسوية سياسية ما. فالحكومة الإسرائيلية الحالية هي من أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا ولا تضع على برنامجها صنع السلام مع الفلسطينيين بل على العكس هي حكومة استيطان ومستوطنين برنامجا ونهجا وسلوكا وممارسة. كما أن الإدارة الأميركية الحالية تركز على قضايا أخرى تعتبرها ذات أولوية مثل الملف النووي الإيراني في وقت سابق ومن ثم مكافحة الإرهاب الآن. ويبدو لذلك أن مستشاري الرئيس باراك أوباما ينصحونه بعدم التدخل في الملف الفلسطيني الآن لعدم قدرة الإدارة الأميركية على مواجهة الضغوط من اللوبي الصهيوني واليهودي في الولايات المتحدة وأن ذلك قد يؤثر في فرص انتخاب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية. لذلك من الواضح أن الإدارة الأميركية لديها محددات لا تستطيع تجاوزها والأهم من كل ذلك هو أن هذه الإدارة في الوقت الذي انسحبت فيه من رعاية العملية السياسية فإنها تمنع أطرافا دولية أخرى من تقديم أي مقترحات ومبادرات بهذا الصدد وهذا ما جرى مع المبادرة الفرنسية التي كانت تتبلور بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي فابيوس إلى المنطقة مؤخراً. لذلك نحن نعتقد أن المناخ الحالي لا يعطي الثقة بوجود إمكانية للتقدم وعلى العكس من ذلك سوف تستفيد منه إسرائيل للمضي قدما في سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع. وبناء على ذلك كانت القيادة الفلسطينية قد قررت في اجتماع المجلس المركزي بشهر آذار الماضي إعادة النظر في تقييم العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي وفعلا تشكلت لجنة وتمت المراجعة ووضعت مجموعة من المقترحات لمواجهة هذا الأمر سواء في مجال اتفاق باريس الاقتصادي أو في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية المشتركة ونحن بدأنا بإبلاغ الجهات الدولية المختلفة بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي أن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من التزاماتها ما دامت حكومة الاحتلال مستمرة في عدم الوفاء بالتزاماتها طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ومن الممكن أيضاً أن يعلن الرئيس محمود عباس ذلك في الأمم المتحدة.
هل يعني ذلك أن متغيرا سياسيا قد نشهده في المرحلة المقبلة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
نحن نعتقد أن هذا متغير سياسي سيكون له تداعيات على الأوضاع داخل فلسطين وهذا يستدعي أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية مفعلة وقوية لتجديد الشرعية لمؤسساتها بما في ذلك اللجنة التنفيذية لها. الأمر الآخر داخليا ونعتقد أنه مهم أيضاً وهو متعلق برهاننا الطويل خلال السنوات الماضية على انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومشاركة كل الأطراف التي وقعت معنا على اتفاقية القاهرة في العامين 2005 و2011 لكن للأسف الشديد في الوقت الذي كنا نعمل فيه جاهدين للوصول إلى وحدة وطنية كانت حركة حماس كما هي عادة الإخوان المسلمين في كل منطقة بالعالم العربي وبالعالم أجمع تسعى إلى مشروعها الخاص الإقصائي والبديل الذي تراه وتقترحه وهذا كان يفسر بالنسبة لهم رفضها الدائم لكل محاولات التوصل إلى إنجاز حقيقي بتطبيق ما اتفقنا عليه ووضع العقبات والعراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني ومنعها وعدم تمكينها من استلام مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة واستمرار سيطرتها على القطاع لغاية اللحظة الراهنة، وأيضاً رفضها لفكرة حكومة الوحدة الوطنية بمشاركتها واستبدال المصالحة الوطنية الفلسطينية بالمصالحة مع الاحتلال وإدارة مفاوضات مباشرة وغير مباشرة معه وهي ليست ذات صفة رسمية وشرعية تخولها التفاوض باسم الشعب الفلسطيني. نحن الآن أمام وضع غير مقبول ويهدد المصير الوطني والمشروع الوطني الفلسطيني بعناصره الثلاثة المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لأن هذا المشروع يستبدل بإقامة كيان سياسي ليس معروف الهوية في قطاع غزة على قاعدة هدنة بعيدة المدى وهو يتلاقى مع مشروع (ايغور ايلاند) الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة الحدود في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية.