علي لـ«الوطن»: إطلاق قرض سيريا كارد بعشرة أضعاف الراتب وفائدة 1بالمئة شهرياً … «العقاري» يرفع سقف القرض الإنمائي حتى 100 مليون ليرة للشركات و50 مليوناً للأفراد

بدأ مدير عام المصرف العقاري مدين علي حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد أن ملف القروض المتعثرة هو ملف قديم في المصرف ويعود إلى سنوات طويلة وأن معظم النتائج التي أسفرت عن هذا الملف هي تراكمية، وأنه تم العمل على الكثير من المعالجات لهذا الملف خلال السنوات الماضية.
وكشف عن الموافقة أمس على رفع سقف القروض الإنمائية لدى المصرف لتصبح 100 مليون للشركات و50 مليوناً للأفراد حيث تشمل قروض الأفراد أصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومكاتب هندسية وغيرهم من أصحاب الحرف المختلفة.
كما كشف المدير العام عن إعادة إطلاق وتفعيل العمل بقروض البطاقة (سيريا كارد) سابقاً بمعدل 10 أضعاف الأجر الشهري للعاملين والموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ويحملون بطاقات صراف وبمعدل فائدة 1% شهرياً، مبيناً أن هذا القرض يمثل منتجاً مصرفياً مهماً ويلبي طلبات شريحة واسعة من العاملين في الجهات الموطنة رواتبهم ضمن شروط ميسرة وسهلة وسرعة في الحصول عليه.
وفي التوسع مع المدير العام للحديث عن أرقام ومؤشرات عمل المصرف مؤخراً بيّن أنه نتيجة الزيادة في عدد عمليات الجدولة والتحصيل للقروض المتعثرة وغير المتعثرة، تحولت ميزانية البنك إلى رابحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وحقق البنك ربحاً إجمالياً بلغ نحو (2.053) مليار ليرة بعد إطفاء خسائر بمقدار (392) مليون ل. س ما يعني أن الأرباح الإجمالية المحققة بلغت (2445) مليار ليرة.
وأوضح أن الأرباح التي حققها البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أسهمت في رفع رأسمال البنك العالم إلى نحو 4.479 مليارات ليرة وإذا ما أضفنا إليه 830 مليوناً تم تشكيلها كاحتياطي مخاطر، فإن رأس المال الإجمالي يصبح 5.2 مليارات ليرة وهو ما أسهم في رفع سقف الإقراض للمقترض الواحد من 800 مليون، إلى حدود 1.4 مليار ليرة سورية، أي بزيادة مقدارها 600 مليون ليرة 25 بالمئة من رأس المال الخاص.
إضافة إلى تسهيل عمليات الجدولة والتسوية للقروض الكبيرة، حيث لم يعد يحتاج البنك العقاري إلى استثناءات من بعض القوانين والقرارات التي تنقص ضرورة الالتزام بمؤشرات ومعايير معينة والتي تصدر عن مؤسسات وإدارات أخرى، ما دامت شروط الجدولة ومتطلباتها ضمن حدود صلاحيات البنك العقاري لجميع القروض من دون استثناء.
وبيّن المدير العام أن المصرف يعمل على العديد من الإجراءات والتدابير لتطوير الأداء ورفع مستوى نشاط البنك حيث يسعى إلى التوسع الأفقي عبر الوصول إلى مختلف المناطق والتجمعات السكانية، بهدف تسهيل عملية وصول الخدمات التي يقدمها المصرف حيث يتم التوجه نحو فتح مكاتب وفروع في مختلف المحافظات والمناطق (فرع في جرمانا ومكتب في سلمية والسقيلبية ومكتب في القدموس ومكتب في الصفصافة ومكتب في الناصرة بحمص..)، وقد تم فتح مكتب في كلية الآداب في جامعة دمشق، إضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية والكادر الفني لدى المصرف عبر جملة من الإجراءات والتدابير أهمها طلب فرز مجموعة من المهندسين لمصلحة البنك، حيث يحتاج المصرف إلى نحو 30 مهندساً من مختلف الاختصاصات، وتحديداً في الهندسة المعلوماتية والتقنية والهندسة المدنية.
ولفت إلى أن المصرف يعمل على إبرام عقد لتوريد 100 صراف حديث وتوقيع عقد لتوريد حاسبات. وقد تم استلامها وأصبحت الآن قيد الاستثمار وأبرم البنك عدة عقود لتوريد عدادات نقد وكاميرات وطابعات نقطية ودفترية وتجهيزات تقنية وفنية أخرى إضافة إلى تشكيل لجنتين منفصلتين وبتوقيت مختلف، لدراسة وتقييم واقع النظام التكنولوجي في المصرف، وذلك كخطوة لإعداد دفتر شروط فني جديد، يتصف بالشمولية والحيادية، يلبي طموح البنك، لجهة ما يتعلق بتطوير النظام المصرفي، سواء كان عن طريق الاستبدال أم الترقية، علماً أن خيار الترقية بعد من حيث المبدأ وفي ضوء الظروف الراهنة والمخاطر المحتملة، من الخيارات الأفضل للبنك، وذلك بحسب التقييم المعد من اللجان الفنية والتقنية الدارسة والمقيمة للنظام المصرفي إضافة إلى تطوير نظام العمليات المصرفية وإعداد خطة إعلان وتسويق عن طريق موقع البنك ووسائط التواصل الاجتماعي لأهم المنتجات التي يقدمها البنك وأهم القروض وشروط الإقراض والضوابط الناظمة لذلك.