تحدث عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور همام نزار عبيد في محاضرته يوم أمس عن «تنمية الموارد البشرية في القطاعات الحكومية والخاصة» معتبراً القطاع الخاص ظلاً موازياً للعام، ولكن، تكمن الإشكالية في كلا القطاعين في واقع التعامل مع المورد البشري، إذ يتسع حيّز الواجبات وتتلاشى مساحة الحقوق، سواء على الصعيد المادي أم المعنوي أو الصحي.
ولفت عبيد إلى أن البطالة المقنعة تأتي من ثلاثة عوامل، تتمثل بتعيين الموظف في مكان لا يتناسب مع إمكانياته، والحرص على عدم تفعيل هذه الإمكانيات لما تشكله من خطر، فقد يحتل منصباً وظيفياً يخشى على أصحابه، وبسبب هذه التنافسية السلبية يصبح من الضروري تهميش أصحاب الكفاءة والمؤهلات حتى ولو تركوا من دون عمل فعلي يتم من خلاله الاستفادة من كفاءاتهم وإمكاناتهم ومؤهلاتهم.
العامل الثاني هو المحسوبية والتدليل والوساطة، والثالث هو سوء التوزيع للعمالة تبعاً للمؤهل والكفاءة والاحتياج حيث نجد مواقع وظيفية نشطة وبحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين والعمالة ليتم تسيير العمل فيها بشكل أسرع وأفضل، ومع ذلك لا يوجد سوى عدد محدود من الموظفين كالسجل العقاري والبنوك، ونرى مواقع وظيفية أخرى تتكدس فيها العمالة مع أنها قد تكتفي بعدد محدود منهم لتسيير العمل فيها.
وعن الحلول الممكنة أوضح عبيد أنه يجب الاستفادة من تجارب الآخرين بدلاً من الانبهار بها.
لذلك، لا بد من توفير فرص العمل للشباب في سن صغيرة وإدخالهم الحياة العملية في القطاعين الخاص والعام ودعم المشروعات الصغيرة دعماً فعلياً وممنهجاً ليدخل ضمن الإستراتيجيات الكبرى للدولة، ويوضع ضمن أولوياتها إعادة منهجة المناهج التعليمية بشكل تكاملي وواقعي من حيث التنظير والقابلية للتنفيذ ضمن البيئة والإمكانات السورية الحالية، وأن تكوين بيئة خصبة للإبداع عبر التخلص من المياه الراكدة من حيث تنويع الحياة الوظيفية للعامل وبالتالي تنويع مهاراته وقدراته وتحديد مدة زمنية وجيرة للمناصب الإدارية.
إضافة إلى استبدال التنافسية السلبية بتكاملية ضمن بيئة العمل، والتطوير المستمر لقوانين العمل وتنفيذها بالشكل الأمثل وإلغاء التناقضات الصادرة من بعض المؤسسات على صعيد القرارات، وإلغاء الهدر بأنواعه كافة، والتركيز على الزمن الإنتاجي لا الوظيفي، والتخلص من البطالة المقنعة عبر التوزيع المتناسب بين احتياجات العمل وعدد العمال ووضع صاحب المؤهلات في المكان الذي يناسب مؤهلاته ويحفز إبداعه ووضع منظومة قانونية ملزمة لتحقيق ذلك، إضافة إلى التركيز على التحفيز والتعزيز وتشجيع التميز ومراعاة احتياجات العاملين وحقوقهم في كلا القطاعين وفي حال ضعف الجانب المادي لا يجب التخلي والتجاهل للجانب المعنوي، وإقامة دورات تدريبية شاملة لا انتقائية تنمي المورد البشري مهما كان موقعه الوظيفي.