مدير مكافحة التهريب لـ«الوطن»: 26 قضية في أربعة أيام والغرامات 150 مليون ليرة

كشف مدير مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك غياث حمدان لـ«الوطن» عن تنظيم أكثر من 26 قضية تهريب في دمشق حتى رابع أيام الحملة على التهريب، التي تنفذها المديرية في أسواق دمشق وأن غراماتها تجاوزت 150 مليون ليرة -من دون قضايا الضابطة الجمركية- مبيناً أن الكثير من المهربات التي ضبطت ذات منشأ تركي وسعودي، وشملت هذه البضائع الكثير من المواد الغذائية المختلفة والمنظفات والألبسة والأحذية والسجاد ومستحضرات التجميل والدخان والفروج المجمد وغيرها.
وبيّن أن هذه الحملة تأتي في إطار التوجهات الحكومية لمكافحة وقمع ظاهرة انتشار المواد والبضائع المهربة في الأسواق المحلية، حيث تعمل مديرية مكافحة التهريب ضمن خطة متكاملة لدى الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ حملة واسعة شملت تحري العديد من المحال التجارية والمستودعات والمولات بموجب أوامر تحر موقعة أصولاً.
وأكد أن هذه الحملة مستمرة ما دام هناك مواد وبضائع مهربة معروضة في الأسواق والمحال التجارية، وتنفذ ضمن منهجية عمل مخطط لها ومدروسة ومضبوطة لتحقيق أهدافها.
وعن بعض التجاوزات التي يتم الحديث عنها في الشارع بيّن المدير أن هناك توجيهات شديدة للعناصر وكل المشتركين في الحملة بضرورة التقيد والانضباط أثناء تنفيذ الحملة، وأن هناك حالة متابعة لتنفيذ الحملة ومحاسبة فورية لأي حالة تجاوز تسجل وأن المديرية العامة للجمارك تستقبل شكاوى المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية ويتم التعامل معها والتوجيه بالتحقيق بها بشكل فوري واتخاذ إجراءات قاسية بحق أي مخالف يثبت بحثه ارتكاب أي حالة تجاوز.
يشار إلى أنه في هذا السياق أصدر المدير العام للجمارك وآمر الضابطة الجمركية مذكرة عطفاً على ما أثير خلال الاجتماع الأخير مع التجار بغرفة تجارة دمشق بحضور وزير المالية حول التجاوزات الحاصلة من بعض مفارز الضابطة الجمركية داخل المدن، منع بموجبها منعاً باتاً تعرض المفارز الجمركية للسيارات الشاحنة أو المتوسطة الناقلة لبضائع التجار داخل المدن من مستودعاتهم إلى محالهم التجارية أو بالعكس أو بين المحال التجارية.
كما أوردت المذكرة أيضاً أنه يمنع منعاً باتاً وقوف المفارز الجمركية خلف الأمانات الجمركية بقصد توقيف السيارات المحملة بالبضائع موضوع البيانات الجمركية المخلصة في تلك الأمانات.
وختمت المذكرة بعبارة: إن أي مخالفة للتعليمات الواردة أعلاه تعرض مرتكبيها لأشد العقوبات المسلكية.
وعممت المذكرة على مديرية شؤون الضابطة الجمركية لتعميمها على رؤساء الضابطات الجمركية للعلم والإشراف المباشر على حسن تقيد المفارز التابعة لهم بمضمون المذكرة، إضافة إلى تعميمها على كل من مديريات الجمارك في دمشق وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس والمطار ودرعا والحسكة، ومختلف المديريات المركزية المعنية في المديرية العامة للجمارك.