كشف مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن إصدار 213 قراراً بغرامات بلغت 28 مليون ليرة بحق أصحاب عمل مخالفين في العام الماضي، مشيراً إلى وجود 18 قراراً بحق أصحاب عمل لمخالفتهم تشغيل 35 من الأحداث في صناعات أو حرف حظر القانون تشغيلهم فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار دمراني إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال كانت منتشرة بكثرة في بداية سنوات الحرب نتيجة فقدان المعيل أو عجزه والتسرب المدرسي، وأصحاب العمل يستغلون ذلك لجهل الحدث بالقانون وبالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التسرب المدرسي لارتفاع نفقات ومتطلبات التعليم وكذلك الدورات التدريبية التي أصبحت حاجة للبعض. وأكد دمراني أنه مع دخول البلاد في مرحلة التعافي بدأت الظاهرة بالتراجع، مشيراً إلى أنه كان من الصعب الوصول إلى المناطق الساخنة، ومضيفاً: إلا أنه مع بسط الدولة سيطرتها على هذه المناطق أصبح من الممكن زيارة المنشآت ومنع أصحاب العمل من تشغيل الأطفال.