426 مليوناً مبيعات فرع الزراعي في حمص العام الماضي … الأحمد لـ«الوطن»: منح 18 قرضاً بـ38 مليون ليرة .. الانتهاء من تأهيل المبنى الرئيسي للمصرف بتكلفة 70 مليون ليرة

كشف مدير فرع المصرف الزراعي بحمص محمد الأحمد لـ«الوطن» أن مجموع الإيداعات المصرفية في المصرف بلغت أكثر من 542 مليون ليرة العام الماضي.
وبين الأحمد أن الإيداعات توزعت بين إيداعات للقطاع العام بقيمة 373 مليون ليرة وحسابات التوفير بنحو143 مليون ليرة وودائع لأجل وبلغت 26 مليون ليرة، لافتا إلى أن قيمة الإيداعات في عام 2018 الماضي زادت بنسبة 25 بالمئة مقارنة بعام 2017 التي بلغت نحو434 مليون ليرة.
وأكد الأحمد أن المصرف تنفيذا للخطة الزراعية للعام الماضي قام بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين من أسمدة وبذار وغيرها وبيعها لهم بشكل مباشر (نقداً أو بالتقسيط)، موضحاً أن القيمة الإجمالية لمبيعات المصرف من الأسمدة بمختلف أنواعها وصلت لنحو426 مليون ليرة وبلغت كميتها 2479 طناً منها 1716 طناً من مادة سماد اليوريا و723 طناً من سماد السوبر فوسفات و40 طناً من سماد البوتاس، مشيراً إلى أن قيمة مبيعات المصرف في عام 2018 الماضي زادت بنسبة 49 بالمئة عن قيمة مبيعات المصرف في عام 2017 والتي بلغت حينها نحو286 مليون ليرة.
وأوضح أن المصرف بهدف دعم القطاعين الحيواني والزراعي استأنف منح معظم أنواع القروض الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني أواخر العام الماضي، وقد بلغ عدد القروض الممنوحة 18 قرضا بقيمة 38 مليون ليرة منها قروض لتمويل شراء جرارات زراعية وأبقار وتسمين عجول وغيرها، لافتا إلى أنه تنفيذا للاتفاقات المبرمة بين الإدارة العامة للمصرف الزراعي بدمشق والجهات المعنية بالتنمية الريفية (الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية) يواصل المصرف استقبال المعاملات الواردة من الصندوق لمتابعة إجراءات منح القروض المطلوبة للغايات المتفق عليها مع الصندوق بفوائد 6 بالمئة، مبيناً أن المصرف منح منذ إبرام الاتفاق أواخر العام الماضي 5 قروض بقيمة 2.6 مليون ليرة.
وأشار الأحمد إلى أنه بعد صدور القانون 46 بتاريخ 26/12/2018 المتضمن إعفاء المزارعين من كل الفوائد وغرامات التأخير على الديون المستحقة للمصرف قام المصرف بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بالمحافظة للتعميم على كل الوحدات التابعة لها لتوضيح مضمون هذا المرسوم والمزايا الكبيرة التي يحققها الفلاحون بمبادرتهم إلى تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم وتمكينهم من الاستفادة من قروض جديدة يقوم المصرف بمنحها، منوها بأن هذا القانون ساري المفعول حتى غاية 1/8/2019 وقد اتخذ المصرف كل الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية من المتعاملين المشمولين بهذا القانون من تاريخه وذلك بعد أن صدرت التعليمات التطبيقية لهذا القانون في 20 الشهر الجاري وبدأ المصرف حالياً باستقبال طلبات المزارعين لتشميلهم بالقانون والاستفادة من الإعفاءات.
ولفت إلى أن المصرف عمل على تحصيل المبالغ المالية الخاصة بالقروض المتعثرة بعد صدور القانون 26 من المتعاملين المتعثرين وقام بتحصيل نحو35 مليون ليرة من 40 قرضاً متعثراً خلال العام الماضي، مضيفاً إن المصرف يواصل فتح مختلف أنواع الحسابات المصرفية (جارية _ توفير _ ودائع لأجل) وقد بلغ عدد الحسابات الإجمالية المفتوحة في المصرف حتى تاريخه 2050 منها 437 حسابا تم فتحه خلال العام الفائت.
وأكد الأحمد أنه تم الانتهاء من كامل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيسي للمصرف الكائن بمركز المدينة في بناء مجلس مدينة حمص بالطابق الثاني بكلفة وصلت إلى نحو70 مليون ليرة على بند إعادة الإعمار، مبيناً أنه يتم حالياً استكمال الأعمال الفنية والحاسوبية والشبكية والمكتبية بالمقر وسيتم افتتاحه وعودة العمل إليه ووضعه بالخدمة فور الانتهاء من هذه الأعمال وتوريد كامل المستلزمات.