اعتبر موقع «المحلل» اللبناني الإلكتروني أن إصلاحات سياسية تبشر بالخلاص من الطائفية ومن فساد السلطة، بدأت تلوح في لبنان على خلفية تحجيم ما سماه بـ«الزعيم الدرزي – الاشتراكي وليد جنبلاط».
وتحت عنوان «كسر شوكة جنبلاط… بداية موسم الإصلاح» اعتبر الموقع في مقال له أن جنبلاط «يعاند في رفض التسليم بتغيّر الظروف الإقليمية لغير مصلحته، وسقوط الكثير، وربما كل رهاناته الإقليمية التي راهن عليها منذ العام 2000، وبأن هذه الخسارة تستتبع حكما، تنفيس حجمه المنتفخ الذي حصل عليه قبل أن يغّير رهاناته».
وقال الموقع إن جنبلاط يستنجد باتفاق الطائف باعتبار أن هذا الاتفاق ارتبط بالسلم الأهلي في لبنان، وأن أي اهتزاز في تطبيقه يعني حكماً اهتزازاً في السلم الأهلي، مشيراً إلى أن السلم الأهلي في لبنان كان نتيجة صفقة سورية أميركية واكبت تطورات تلك المرحلة، ولفت إلى أنه عند تطبيق الطائف، استفاد منه جنبلاط وقوى رئيسية أخرى على حساب تغييب القوى التمثيلية المسيحية، إذ إن الطائف نص على إعطاء المسيحيين نصف السلطة، وجنبلاط كان من أكبر المستفيدين من وضع اليد على تلك الحصة، لأن الحصة الأكبر من النواب المسيحيين هي في الجبل وبيروت والشمال، ما وضع الأحزاب الشيعية عملياً خارج دائرة الاستفادة تلك. واعتبر «المحلل» أن ما يجري الآن بالضبط هو تصحيح لتطبيق الطائف، فالمسيحيون استعادوا بنسبة كبيرة حصتهم في السلطة، وهذا قد يفتح الطريق لتعديل الطائف بتوافق بين اللبنانيين، إذا اتضحت صعوبة قيام السلطة التنفيذية بمهامها بفاعلية في ظل توازنات الطائف الحالية. وشدد الموقع على أن الخطوة التالية بعد تطبيق الطائف كما ورد في النص، يجب أن تكون إلغاء الطائفية السياسية، حتى تصبح هناك مساواة بين اللبنانيين، وإلا ستنطلق مطالبات بتعديل الطائف لمنح الطوائف ذات الأعداد الأكبر، حصصاً أكبر في السلطة.
ورأى «المحلل»، أن إضعاف جنبلاط خطوة كبيرة وصحيحة على طريق إزالة آثار الحرب الأهلية في لبنان، وربما معها فساد السلطة، وهو أيضاً من العلامات التي قد تعطي أملاً بمستقبل أفضل للبنان، لكن شرط أن يقدم الفاعلون الجدد ممن استعادوا حصصهم، نموذجاً أفضل للحكم، والأهم أن يقتنعوا بأن استكمال الإصلاح وفق الطائف، وبالتحديد إلغاء الطائفية السياسية، هو في مصلحة لبنان، ولا يلغي تنوّعه الثقافي، وألا يتمسّكوا بامتيازات جديدة أو مستعادة واهية.