أقرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أمس، أن 350 إرهابياً بريطانياً لا زالوا موجودين في سورية حالياً، في حين أكد تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن 13 امرأة و35 طفلاً تونسيين محتجزون في سجون بليبيا وسورية. وقالت الصحيفة في مقال لها: إن نحو 350 إرهابياً بريطانياً يشتبه في أنهم ما زالوا موجودين في سورية، بحسب وكالة «سانا» للأنباء. وأشارت الصحيفة إلى أن التهديد الذي يشكله هؤلاء على بريطانيا يدفع الوزراء إلى العمل خلال أشهر على تفعيل صلاحيات جديدة ضرورية لحماية البلاد من الإرهاب. وتقدر الحكومة البريطانية عدد الأشخاص الذين سافروا من البلاد للمشاركة في القتال في مناطق تشهد حروباً بنحو 900 شخص.
وأول من أمس، اعتبر منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السفير ناتان سيلز أن «نقل الإرهابيين الأجانب (من سورية) إلى بلدانهم الأصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال».
ودعمت بريطانيا على مدار السنوات السبع الأخيرة وبالاشتراك مع الولايات المتحدة وأنظمة إقليمية على رأسها النظامان السعودي والتركي التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ووفرت لهم الغطاء السياسي والدعم المادي واللوجستي متجاهلة جميع التحذيرات من ارتداد الإرهاب إلى أراضيها.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية السابق ريتشارد ديرلوف، حذر في عام 2017 من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة في بريطانيا بالتزامن مع الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي في سورية وعودة الإرهابيين الأوروبيين إلى بلادهم الأصلية.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «ا ف ب» في تقرير، أن الحكومة التونسية تبدو كما قسم كبير من الرأي العام رافضة لعودة «الجهاديين» بعد العمليات الإرهابية الدامية التي ضربت البلاد في 2015 و2016، مشيرة إلى انتقاد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء لما سمته «تقاعس» المسؤولين التونسيين في إعادة أطفال وأمهات محتجزين في سجون دول عربية.
وقدرت المنظمة، أن نحو 200 طفل ومئة امرأة تونسية «يتم احتجازهم دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات عناصر داعش، أغلبيتهم في سورية وليبيا المجاورة وبعضهم في العراق والكثير من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات».
وكشفت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة، أن هناك نحو ثلاثة آلاف تونسي التحق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد، على حين تقدر المنظمة عددهم بنحو خمسة آلاف شخص.
ووفق «ا ف ب»، فإن موضوع عودة الإرهابيين إلى تونس يثير جدلاً واسعاً في البلاد، حيث لا تزال حالة الطوارئ سارية منذ اعتداءات استهدفت سياحاً وعسكريين وأمنيين في 2015 و2016. ونقلت عن مصدر دبلوماسي تونسي: أن «بلاده تسعى منذ سنوات عديدة لاسترجاع عدد من أقارب جهاديين تونسيين». وأكد بيان «هيومن رايتس واتش» أنه لم يتم استرجاع أي طفل من العراق وسورية إلى تونس.
والتقت «رايتس ووتش»، بحسب الوكالة، أقارب 13 امرأة و35 طفلاً محتجزين في سجون في ليبيا وسورية، موضحة أن «أغلبية الأطفال محتجزون مع أمهاتهم وهناك ستة يتامى وتونس استرجعت ثلاثة أطفال فقط».
كما شددت على «ضرورة توفير خدمات إعادة تأهيل وإعادة اندماج لهؤلاء المواطنين، يجب معاملة الأطفال في المقام الأول على أنهم ضحايا».