الاحتلال الإسرائيلي أقر باعتدائه على القنيطرة … في الذكرى الـ 37 لقرار ضمه.. تزايد لإصرار أهلنا في الجولان على تحريره

مع ذكرى إضرابهم العام ضد قرار الضم الباطل له، واصل أهلنا في الجولان العربي السوري مقاومتهم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على الصمود والتجذر في أرضهم وقراهم حتى تحريرها، في وقت أقر فيه الكيان بالعدوان الذي شنه جيشه منذ أيام على القنيطرة.
وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، فإن مسيرة النضال لأهلنا في الجولان ضد كيان الاحتلال ومخططاته وقراراته العنصرية، حافلة بمحطات مقاومتهم له منذ أن دنس تراب أرض الجولان قبل أكثر من خمسين عاماً ولعل الإضراب العام الذي أعلنوه قبل 37 عاماً كان أبرز تلك المحطات وأهمها.
ويعد الإضراب العام الشامل، ملحمة بطولية سطرها أهلنا في الجولان بوجه الاحتلال عندما هبوا في الرابع عشر من شباط عام 1982 للتصدي لقرار كنيست الاحتلال الصهيوني المشؤوم القاضي بضم الجولان المحتل وفرض القوانين الإسرائيلية على سكانه والذي صدر في الـ14 من كانون الأول 1981 بعد أن خططت له سلطات الاحتلال منذ بدء احتلالها للجولان ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية.
الإضراب التاريخي الذي سمي أيضاً بالإضراب الكبير، جاء بعد اجتماع شعبي تنادى إليه أهالي الجولان بمشاركة الآلاف منهم في الثالث عشر من شباط عام 1982 وقرروا فيه إعلان الإضراب العام المفتوح تحت شعار المنية ولا الهوية للتأكيد على رفضهم القاطع لقرار الضم ومقاومة كل إجراءات الاحتلال والتمسك الثابت بهويتهم الوطنية السورية.
وفور إعلان الإضراب قامت قوات الاحتلال بفرض حصار عسكري شامل على القرى والبلدات في الجولان ومنعت وصول المواد الغذائية وقطعت الكهرباء عن الأهالي في محاولة للتعتيم على ما يجري وعزلهم عن العالم الخارجي في محاولة منها للضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب والقبول بقوانينها كما عمدت إلى الاعتقال التعسفي لعشرات الشبان من أبناء الجولان بعد حملات مداهمة للبيوت وفرضت منع التجول في مختلف القرى.
أهالي الجولان العزل من جانبهم، قابلوا الحصار الجائر وضغوط الاحتلال بالصمود والمقاومة والتجذر في أرضهم وقراهم وخاضوا خلال فترة الإضراب مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال كان أهمها معركة الهوية التي جرت في الأول من نيسان عام 1982 بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى ونكلت بسكانها، وبعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب اضطر كيان الاحتلال إلى الاستجابة لمطالب الأهالي والتراجع عن مخططاته العنصرية لفرض «الجنسية الإسرائيلية» على أبناء الجولان بالترافق مع تأكيد الأمم المتحدة والكثير من الدول الحرة في العالم أن قرار «الكنيست الإسرائيلي» بضم الجولان باطل ولا أثر قانونياً له وأن الجولان أرض سورية.
ورغم القمع والاعتقالات وعمليات التنكيل وكل الممارسات الجائرة على مدى أكثر من 50 عاماً من الاحتلال، بحسب «سانا»، واصل أهالي الجولان تصديهم لكل مخططاته والتي كان آخرها ما يسمى «انتخابات المجالس المحلية»، حيث قاموا في تشرين الأول الماضي بإحراق البطاقات الانتخابية الصهيونية على مرأى من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، تعبيراً عن رفضهم الشديد لإجراء تلك الانتخابات في القرى الجولانية.
كما رفض الأهالي مؤخراً بشكل قاطع إقامة المشروع الاستيطاني المتمثل بمشروع المراوح الهوائية المؤلف من 52 مروحة هوائية على مساحة تقارب 6 آلاف دونم في عدد من المواقع المحيطة بقرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة والذي يهدف إلى تهجيرهم من قراهم ومصادرة أراضيهم بالقوة.
ومهما أوغل الاحتلال في ممارساته وإجراءاته وقراراته الباطلة المرفوضة، سيبقى أهلنا في الجولان السوري المحتل على العهد يجددون في كل مناسبة انتماءهم لوطنهم الأم سورية وتمسكهم بالهوية العربية السورية، مواصلين مسيرتهم النضالية ومقارعة الاحتلال وإجراءاته القمعية التعسفية حتى تحرير كل شبر من تراب الجولان.
وبالترافق مع ذكرى الإضراب، أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعدوان الذي شنه جيشه منذ أيام على القنيطرة.
وزعم نتنياهو وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، بأن ما يقوم به جيشه «عمليات ضد إيران»، وضد «محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة».
وأعلن مصدر عسكري في 11 الشهر الجاري أن العدو الإسرائيلي استهدف تل الضهور في جباثا الخشب وتل الدرعيا وتلة خالد في القنيطرة بعدة قذائف، واقتصرت الأضرار على الماديات.