700 مليون بدلات السورية للتأمين في حمص خلال العام الماضي … 145 مليوناً إجمالي التعويضات المسددة لـ240 حادثاً.. افتتاح المقر الرئيسي في مركز المدينة مطلع الشهر القادم

كشف مدير فرع حمص للمؤسسة العامة السورية للتأمين هشام الربعوني لـ«الوطن» أن القيمة الإجمالية للبدلات التي حصلتها المؤسسة لجميع أنواع العقود (إيرادات الفرع) في عام 2018 الماضي بلغت نحو 700 مليون ليرة بنسبة زيادة بلغت 61 بالمئة مقارنة بإيرادات الفرع من البدلات المستوفاة خلال عام 2017 والتي بلغت نحو 434 مليون ليرة.
وبين الربعوني أن عدد العقود التأمينية التي أبرمها الفرع في العام الماضي وصل إلى 9902، لافتاً إلى أن القيمة المالية الإجمالية للتعويضات التي سددها الفرع للحوادث في العام الماضي تجاوزت 145 مليون ليرة عن 240 حادثا بنسبة زيادة وصلت إلى 62 بالمئة مقارنة بقيمتها خلال عام 2017 والتي بلغت خلاله 89 مليون ليرة عن 178 حادثاً.
وأوضح أنه في السوق السورية 12 شركة تأمين غير المؤسسة العامة السورية للتأمين ولكن المؤسسة ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق وتحقق بما يعادل نسبة 80 بالمئة من بدلات السوق، مشيراً إلى أن التسويق للعقود يتم إما بطريقة مباشرة وإما عبر جهاز تسويقي (وكلاء للمؤسسة) يساهمون في عملية التشجيع ونشر ثقافة التأمين وضرورتها، كاشفا أن عددهم انخفض خلال الأزمة التي عصفت بالمحافظة حيث كان عددهم قبل الحرب أكثر من عشرة وكلاء للمؤسسة وانخفض عددهم إلى اثنين حالياً.
وشدد الربعوني على ضرورة تعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطنين بحيث إنه يوجد ضعف في هذه الثقافة على المستوى العام.
وأضاف إن الفرع يقوم بإصدار جميع أنواع عقود التأمين ومنها التأمين على السيارات بنوعيه الإلزامي والشامل وتتحمل المؤسسة عن المؤمِّن له أي ضرر مادي يسببه للآخرين وهو عقد سنوي يغطي الأضرار المادية والجسدية للغير والتي يعتبر المتضرر فيها طرفاً ثالثاً بالعقد وللمتضرر كامل الحق بمراجعة المؤسسة للمطالبة بحقه بشكل مباشر وودي ومن دون الحاجة لتوكيل المحامين أو مراجعة القضاء، مؤكداً أنه ما من ضرورة في أغلب الحالات لوجود وسيط أو وكيل ليحصل المؤمِّن على حقه عند تعرضه للضرر وتكفي مراجعته لفرع المؤسسة مصطحباً ضبط الشرطة من دون أن يتحمل أعباء إضافية أو تأخراً بالوقت للحصول على التعويض.
وأكد الربعوني أن كامل أعمال إعادة تأهيل وصيانة مبنى الفرع الأساسي الواقع في مبنى مجلس مدينة حمص بمركز المدينة انتهت مؤخراً بتكلفة بلغت نحو 30 مليون ليرة، لافتا إلى أن الإدارة العامة شكلت لجنة استلام وحاليا تقوم بإجراءات الاستلام من الشركة المنفذة ومن المتوقع أن يتم العودة للعمل في المقر الرئيسي ووضعه بالخدمة مطلع الشهر القادم.