قريباً برنامج لدعم جرحى القوات الرديفة وآخر لمنح المساعدات النقدية … 155 مليون ليرة قروض الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لـ176 قرضاً في عام

كشف معاون مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي عن إنجاز 176 معاملة مشروع ومنحها قروضاً من قبل المصرف الزراعي بقيمة 155 مليون ليرة وتأمين ما يقارب 1800 فرصة عمل من خلال هذه المشاريع العام الماضي.
وبيّن العرنجي في حديث خاص مع «الوطن» أن عدد المعاملات التي حولت للمصرف بلغ 898 معاملة للحصول على قروض من أصل 2200 معاملة وصلت الصندوق، على حين إن عدد المعاملات قيد الإنجاز بلغ 170، على حين تم رفض 75، مشيراً إلى تحويل 1500 معاملة لفروع المصرف في حماة حتى تاريخه من أصل 1763 وصلت الصندوق، وتحويل 330 معاملة لفروع المصرف في طرطوس أنجز منها 50 معاملة.
وأوضح العرنجي أن المشاريع المتناهية الصغر حسب تصنيفها غالباً ما تكون مشاريع أسرية تحتاج من عامل إلى 5 عمال تقريباً، ومن الممكن أن توفر فرص عمل أكثر في حال كانت تجارية أو خدمية، واصفاً تأمين فرصة عمل واحدة من خلال منح قرض بقيمة مليون ليرة بالجيد جداً؛ نظراً لأن توليد فرصة عمل في القطاع الصناعي قد تصل تكلفتها إلى 10 ملايين ليرة.
وأعاد العرنجي الشروط الصعبة التي يتطلبها منح القروض إلى صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة الفقيرة، إلى جانب أن المال العام لا يمكن هدره فهو ليس منحة من منظمة دولية، مؤكداً أن نسبة تنفيذ خطة العام الماضي كانت متدنية، نظراً لأن المشروع الوحيد للصندوق وهو برنامج تمكين الريف السوري الذي جاء متأخراً، كونه يتطلب صدور قانون بذلك وتحديد التمويل اللازم، إضافة إلى إنجاز الاتفاقية بين الصندوق والمصرف الزراعي، خصوصاً أنه كان تجربة أولى مع المصرف بعد فترة طويلة من توقف جميع المصارف عن الإقراض، ما ولد الكثير من العقبات في التعامل مع المصرف وفروعه، منوهاً بأنه ومع بداية العام الحالي كان هناك انطلاقة قوية للمشروع، وأن سبب التأخر يعود لكون المصرف الزراعي يمول أيضاً المشاريع الزراعية الاستراتجية التي تتمتع بالأولوية.
وأكد العرنجي أن الأرقام النهائية لعدد المعاملات المحولة للمصرف والمنجزة من قبله تضاعف أربع مرات منذ بداية العام الحالي، نظراً لأن وتيرة العمل أصبحت أسرع، موضحاً أن هذه الأرقام لم تحدد بعد لتأخر المصرف بتزويد الصندوق بها، لافتاً إلى أنه في حال وصل عدد المعاملات المنجزة إلى 2200 معاملة يعني ذلك أن قيمة التمويل لها بلغت 2 مليار ليرة وهي القيمة الكاملة للتمويل، منوهاً بأن التعثر في تسديد القروض لم يحدث نتيجة وجود كفالات شخصية وعينية، إلى جانب أن المصرف الزراعي يملك قوة التنفيذ ويستطيع الإعلان عن البيت أو المحل المرهون في حال عدم التسديد ليباع على الفور في المزاد العلني.
وكشف معاون مدير الصندوق عن اتفاق قيد الإنجاز مع مصرف التوفير بمجال دعم الطاقات المتجددة وتقديم قروض للأفراد والشركات للحصول على تمويل قد يصل إلى 5 أو 7.5 ملايين، موضحاً أنه في حال كانت الفائدة التي يتقاضاها المصرف تصل إلى 14 بالمئة فالصندوق سيدفع 4 بالمئة منها بهدف التشجيع باتجاه الاعتماد على الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن باقي المصارف وفي حال كان هناك تعاون معها فمن الممكن أن تقبل رهن الذهب أو السيارات كضمان لمنح القروض، مؤكداً إمكانية التعاون مع بعض المصارف من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة أوجدت نظام ضمانة المشاريع، ومن خلال تفعيل مؤسسة ضمانة القروض يمكن تغطية خسارة عشرة مشاريع فشلت على سبيل المثال مقابل تمويل مشروع واحد أو فكرة واحدة نجحت، موضحاً أن المصرف الزراعي يطلب ضمانات لمنح القروض كالكفالات الشخصية في حال كانت قيمة القرض مليون ليرة، وضمانة عينية كرهن عقار أرض أو منزل إذا كان قيمة القرض أكثر من مليون ليرة.
وبيّن العرنجي أن هناك اتفاقين بانتظار الإقرار مع كل من مؤسسة التمويل الصغيرة الأولى والمؤسسة الوطنية التابعة للأمانة السورية للتنمية، مؤكداً أن فئة أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين لها الأولوية في البرامج المقدمة، إلى جانب وجود برامج تخصصية موجهة لهم كبرنامج دعم المسرحين، كاشفاً عن قرب الإعلان عن برنامج خاص بجرحى القوات الرديفة.
وأكد العرنجي التوجه نحو تسجيل وتوطين المشاريع المتناهية الصغر كافة سواء المقامة من خلال الصندوق والجهات الشريكة معه أم من خلال الجهات الناشطة في التمويل ضمن هذا المجال، مشيراً إلى مخاطبة هذه الجهات بشكل أصولي لتوافي قاعدة بيانات الصندوق بهذه المشاريع اسمياً كنوع من التنظيم والتوطين وجمع الإحصائيات على مستوى البلاد، إلى جانب التعرف على عدد المشاريع وحجم تمويلها ما يخدم صاحب القرار على المستوى الأهلي والحكومي، منوهاً بضرورة التعرف على اسم المستفيد من المشروع حتى لا يكون هناك ازدواجية.
وأوضح المعاون أن مخاطبة الجهات استمرت على مدى العامين السابقين، إلا أن الاستجابة لم تكن كبيرة، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون للمشاريع الجديدة والمستمرة فقط؛ كي يكون لصاحب المشروع قيد إلى جانب تقديم التسهيلات له ومن ضمنها منحه بطاقة تسجيل مشروع متناهي الصغر، مضيفاً: الحكومة وافقت على منح البطاقة ما يسهل تعامل المستفيد مع الجهات الأخرى التي تطلب ترخيصاً إدارياً.
وكشف العرنجي عن قرب معاودة الصندوق تقديم برنامج المساعدات النقدية بعد توقفه منذ عام 2011 للفئات الهشة والمحرومة وغير القادرة على العمل وفق معايير سيتوخى فيها الحذر بغية وصول المال لمستحقيه حسب تعبيره، مشيراً إلى أن البرنامج سيشمل المسنين والمصابين والأسر التي لديها أكثر من 3 حالات إعاقة، موضحاً أن سقف المساعدة المالية سيحدد حسب حجم التمويل، إلا أنه سيوفر الحد الأدنى من المعيشة والحاجات الأساسية من الطعام والشراب والدواء.
ولفت إلى وجود توجه نحو التدريب المهني والفني وربطه بسوق العمل على الفور، موضحاً أن التدريب المنتهي بالتشغيل يكون لدى صاحب العمل في القطاع الخاص للشخص المرغوب أو المسرح من الخدمة لتدريبه بشكل مجاني مقابل منح صاحب العمل راتب المسرح من برنامج دعم المسرحين الذي يبلغ 35 ألف ليرة، مضيفاً: في حال وجدت الكفاءة لدى المتدرب يحول على الفور إلى موظف ومن الممكن أن تستمر فترة التدريب لعام كامل.
هذا وبين مصدر خاص لـ«الوطن» أن التقصير الذي حصل في منح القروض كان نتيجة تخوف من المصرف الزراعي من تعثر تسديد القروض بعد فترة طويلة من التوقف عن الإقراض، إضافة إلى انشغاله بعمليات الإقراض الأخرى ما شكل ضغطاً على كادر العمل، خصوصاً أن المصرف مر بتجربة سابقة بخصوص تعثر تسديد القروض، موضحاً أن التقصير كان لدى بعض فروع المصرف وليس جميعها.