دكتور واحد لـ800 طالب! … الشعال: على الدكاترة الالتزام بوضع الأسئلة وسلالم التصحيح من الكتاب حصراً

بينت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاتنة الشعال أن سوء المخرجات التعليمية في كلية الآداب وخاصة أقسام اللغات عائد إلى أزمة الثماني سنوات التي تركت الطالب غير قادر على الحضور والتفاعل مع الأستاذ، الأمر الذي يحتاج إلى حلول لتحسين هذه المخرجات، منها تغيير الخطة الدرسية وإنشاء مخابر، لافتة إلى أنه تم توجيه طلب إلى رئيس جامعة دمشق في هذا الشأن وتم الموافقة على ذلك كي يصبح الطالب قادراً على امتلاك اللغة بشكل كامل.
وأشارت الشعال إلى أن المدرجات في الكلية كبيرة وتتسع لـ500 طالب، ولا ينقصها سوى بعض التجهيزات الفنية لتكن على أكمل وجه، وبناء على ذلك تم رفع طلب إلى رئاسة الجامعة لتزويدها بالإنارة الكافية والميكروفونات الثابتة لعدم العبث بها، وذلك ضمن عقود سيتم البدء بتطبيقها حالياً.
ولفتت الشعال إلى النتائج الكارثية لاستخدام الملخصات وتأثيرها على المخرجات الجامعية مقترحة على الدكاترة الالتزام بوضع الأسئلة وسلالم التصحيح من الكتاب حصراً، مشيرة إلى أنها حاولت معالجة الأمر من خلال وضع ملخصات على موقع جامعة دمشق عائدة للدكاترة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ضبط الوضع، مطالبة رئاسة الجامعة بإيقاف انتشارها بالمكتبات ورفع دعاوى على الأكشاك والمكتبات التي تتاجر بها.
وأشارت الشعال إلى أن كلية الآداب فيها 450 دكتوراً، وفي قسم اللغة الإنكليزية يوجد25 دكتوراً، و3 أعضاء متعاقدين بالإضافة إلى المعيدين، كاشفة عن أنه لا يوجد أي دكتور حاصل على نصابه الكامل، فعلى سبيل المثال المفروض على عضو الهيئة التدريسية أن يأخذ 14 ساعة تدريبية ولكنه بالحقيقة يأخذ 4ساعات، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى التشعيب ليتمكن الطالب من أن يتحدث مع أستاذه بشكل أكبر.
ونوّهت الشعال بأنه تم تحديد نسبة دوام للطلاب 75 بالمئة وخاصة في أقسام اللغات الجديدة كقسم اللغة الفارسية والروسية والإسبانية التي تحتاج إلى دوام، أما في باقي الأقسام فالإلزام بالدوام هو من مهمة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يجب عليهم أن ينبهوا الطلاب في ضرورة الحضور، كذلك سيتم وضع كاميرات مراقبة ضمن المدرجات لمراقبة أداء الدكاترة والطلاب، لافتة إلى عدم وجود أي نقص بالكادر التدريسي باستثناء النقص ببعض الاختصاصات كاختصاص اللغة في قسم الإنكليزي.
وفيما يخص موضوع الحاجة الفعلية للأساتذة عند المسابقات تشير الشعال إلى أنه يتم الطلب بناء على اجتماع رؤساء الأقسام بالمجالس لتحديد الحاجة ومن ثم عرضها على مجلس الكلية ليتم فيما بعد إجراء المقابلات للاختيار.
وأشارت الشعال إلى أن آداب دمشق الآن في طور التطوير ابتداء من مركز خدمة المواطن الذي يعتبر أول مركز في سورية.
بدورها أكدت الدكتورة في قسم اللغة الإنكليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق ريما الحكيم لـ«الوطن» أهمية العمل على المخرجات التعليمية في كلية الآداب التي تعاني من الإهمال فما يخص سياسة الاستيعاب الكبيرة والتي لا تتناسب مع عدد الأساتذة الجامعيين في الكلية، وخاصة قسم اللغة الإنكليزية الذي يحتوي على عدد طلاب يوازي كل الأقسام مجتمعة في الكلية، وكذلك عدد الأساتذة الذي يبلغ 30 أستاذاً فقط، بعد خسارة 50 بالمئة من الكوادر التعليمية أثناء الحرب على سورية، بالإضافة إلى اقتراب الكثير من الأساتذة من سن التقاعد، في ظل عدم وجود طاقات متجددة، وعدم إيفاد الخريجين إلى دول ناطقة باللغة الإنكليزية كبريطانيا وأميركا، ما يؤثر على أقسام اللغة الإنكليزية بشكل كبير.
وأشارت الحكيم إلى أن الأساتذة الموجودين حالياً في قسم اللغة الإنكليزية مثلاً يمتلكون قدرات كبيرة كونهم خريجي بريطانيا وأميركا ولكن الصعوبة تكمن في تدني نسبة الدكاترة مع عدد الطلاب الكبير البالغ حالياً 10 آلاف طالب، فمن غير المعقول أن يتعامل كل دكتور مع 800 طالب، ناهيك عن عدم وجود التجهيزات اللازمة والصيانة الدائمة في المدرجات لإعطاء الدرس بشكل مثالي، بالإضافة إلى وجود تقصير في البحث العلمي وعدم توفير المراجع اللازمة، بالإضافة إلى عدم القدرة على المشاركة بالمجلات العلمية بسبب الإجراءات أحادية الجانب من الدول المعادية.
وترى الحكيم أن هناك عدة حلول لتحسين المخرجات التعليمية في كلية الآداب كوجود آلية تمنع الطالب من أن يأخذ شهادته وهو في منزله سواء كان يقطن داخل البلد أم خارجه، من خلال ضبط دوام الطلاب وإمكانية تشعيب الإعطاء رغم صعوبته بسبب قلة المدرجات، ولكن في حال تم تطبيقه يجب إيجاد آلية لضبط دخول الطلاب والتزامهم بالشعب وعدم الحضور في شعبة واحدة وتوقيت واحد، وإلزامهم بنسبة دوام 70 بالمئة للتخلص من الطلاب المتقاعسين، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية وربطها مع سوق العمل وتغيير الخطة الدرسية وإدخال مواد لتحسين مهارات الاستماع والحديث ليستطيع الطالب الحصول على مهارات وفحصه بطريقة «التوفل».
ومن جانب آخر تشير الحكيم إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في معركة الكوادر البشرية، والخلل الموجود في آلية الحفاظ عليها، إذ يجب أن يكون هناك لجنة طارئة للحفاظ على هذه الكوادر وتحفيزها على البقاء، لافتة إلى أنه عندما يتم اختيار الكوادر وتعيين الدكاترة الحاصلين على شهاداتهم من جامعات أجنبية يتم التدقيق على مدة المكوث في الدولة الموفد إليها، فعلى سبيل المثال عندما تنقص شهرين عن المدة المحددة يتم رفض الطالب دون النظر إلى سنوات خبرته أو إنجازاته العلمية، كاشفة عن ضرورة تعديل قانون معادلة الشهادات وتحديد عدة نقاط فيه كالتساهل مع الطلاب الخريجين من أول 500 جامعة مصنفة عالمياً فيما يخص مدة المكوث، والنظر على سنوات الخبرة والإنجازات العلمية مؤلفات ومنشورات وغيرها، وذلك لتحسين الكوادر.