الجمل لـ«الوطن»: 48% زيادة في التحصيلات الضريبية في حلب عام 2018 وتراجع في التهرب

كشف مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» عن زيادة التحصيلات المالية في المحافظة بنسبة 48% خلال العام الماضي 2018 مقارنة بالعام السابق 2017، وعلى التوازي سجل إجمالي التحققات زيادة بمعدلات ملموسة، إذ زادت تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين بنحو 85%، كما زادت تحققات ضرائب الأرباح 65%، وتحققات ضريبة الدخل المقطوع زادت 78%.
وتوقع الجمل أنه مع تحسن الظروف العامة في حلب وعودة معظم المناطق لظروفها الطبيعية سيتم تحقيق زيادة في قيم التحصيلات والتحققات المالية بفعل عودة الكثير من المنشآت والفعاليات الصناعية والاقتصادية للعمل والإنتاج وخاصة المناطق التي تضم كبار المنشآت، مبيناً أن هناك حالة تفاعل جيدة بين المديرية والمكلفين، وأن العديد من العوامل أسهمت في تحقيق زيادة في واقع التحصيل أهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 الذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير للمكلفين في المناطق المتضررة كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
ولفت إلى أنه يتم العمل على التوسع في مساحة العمل المالي في حلب وتلبية متطلبات الخدمة اليومية ومتطلبات العمل الصناعي والاستثماري بالعموم عبر توفير الخدمات المالية بسهولة ويسر وخاصة في المناطق الصناعية، وفي هذا الاتجاه استطاعت مالية حلب تشغيل مقرها في المدينة الصناعية الشيخ نجار مع بداية العام الجاري، وأنه تم العمل على تأمين مستلزمات العمل وتوفير الاحتياجات المطلوبة وهو ما يسهم في تحقيق خدمات إضافية لأصحاب المنشآت الصناعية في الشيخ نجار.
وعلى التوازي يتم العمل على تشغيل العديد من الماليات التي توقف العمل فيها خلال السنوات السابقة بفعل ظروف الحرب وحالة التدمير والتخريب التي تعرضت لها هذه الماليات وهناك عمليات توثيق وحفظ للبيانات التي تعود لهذه الماليات حفاظاً على حقوق المكلفين والخزينة العامة.
وفي التهرب الضريبي تحدث المدير عن حالة تراجع في معدلات التهرب بفعل تحسن الظروف العامة في مختلف مناطق حلب وعودة المؤسسات إلى عملها، إضافة إلى تحديث الكثير من برامج عمل المديرية والتوسع في استخدامات الأتمتة وزيادة تدريب وتأهيل العاملين في الدوائر المالية وكل ذلك مترافق مع زيادة في الوعي العام لدى المكلف بأنه شريك مع المالية.
وبيّن أن حالات المخالفات والتجاوزات الحاصلة من بعض العاملين يتم العمل على معالجتها ومحاسبة أي مخالف عبر العديد من الأشكال بما يتوافق مع التعليمات الناظمة للعاملين في الجهات العامة وذلك بالتوافق مع التوجهات الحكومية في معالجة حالات الخلل وخاصة أن وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراً في هذا الاتجاه لما تسببه التجاوزات التي ربما يقوم بها بعض العاملين في الدوائر المالية من أثر سلبي في المجتمع والعمل المالي بالعموم.