شدد النائب الأول لحاكم المصرف المركزي محمد حمرة على ضرورة أن تقبل المصارف العاملة الودائع من المواطنين دون قيود أو سقوف وبفائدة تبدأ من 7 بالمئة وترتفع حسب كل مصرف إضافة لزيادة الإقراض.
وفي لقاء خص به «الوطن»، أكد حمرة أن المركزي أزال العقبات وكان آخرها إلغاء القرارين 52 و28 اللذين كانا يقيدان عملية الإقراض، والآن أصبح مفتوحاً حسب نظام عمليات كل مصرف.
وأوضح، أن المصارف أصبح بإمكانها توظيف جزء من سيولتها في شهادات الإيداع بعائد مجزٍ يخفض التكلفة التي تدفعها كفوائد على الودائع.