أكد مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أمجد سليمان الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء الأساسي من المكسر الرئيسي المرتبط بأعمال المرحلة الثانية بطول 102 م الذي يعتبر الجزء الأصعب في مرحلة التوسيع حيث يجري الاستعداد لإنجاز المرحلة الثانية.
وأوضح سليمان لصحيفة «الوطن» أن مرفأ اللاذقية يعد نقطة ارتكاز لسورية كقناة حاملة لوصل الشرق بالغرب وهو جزء مهم من مشروع مستقبلي يتعلق بربط البحار الخمسة ما يستوجب الإسراع بعملية التوسع استعداداً للمرحلة المتعلقة من الانفتاح على العالم من بوابة اللاذقية.
وأضاف سليمان أن التحدي الكبير الذي يواجهه واقع الميناء هو عملية التوسع لكونها أتت على واجهة المدينة لذا سيكون التوسع باتجاه الشمال كمشروع إستراتيجي عملاق وأبدى الجانب الروسي منذ عام (2007) استعداده للمساهمة في دعم المشروع ليغدو عالمياً وينتهي بإنشاء معلم مميز يجسد واقع المدينة التاريخي ويستخدم لأغراض سياحية.
مضيفاً : التحدي الثاني الذي تواجهه الشركة هو مسألة ضبط النفقات لكونها شركة ذات طابع اقتصادي تهدف إلى دعم وزيادة إيرادات الخزينة مشيراً إلى أن الإيرادات حتى نهاية (2018) بلغت 23 مليون ليرة سورية من أصل.
فيما بلغ إجمالي بضائع الفرط (878) ألف طن بنسبة تنفيذ 99 بالمئة، فيما بلغ إجمالي بضائع الحاويات (30231) ألف طن، ومجموع الحاويات (331.333)، وبلغ عدد البواخر التي وصلت المرفأ 520 باخرة ما يؤكد ضرورة توسيع المرفأ واستكمال الأعمال بهذا الشأن.
وأشار سليمان إلى أن عملية التوسيع تستهدف غايتين الأولى اقتصادية حيث يتم إنشاء مكسر (حاجز للأمواج) مع قناة الدخول إلى عمق (18) متراً وإنشاء أرصفة جديدة بطول (2300) متر بعمق (17) متراً مع مساحة تخزينية جديدة تصل إلى (170) هكتاراً ما يتيح للمرفأ مستقبلاً استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى أكثر من 100 ألف طن وسفن حاويات تصل حمولتها إلى 9 آلاف حاوية وبالتالي استقبال (2.5) مليون حاوية في العام (2020) وكمية بضائع إجمالية تصل إلى 20 مليوناً، ما يؤكد ضرورة الإسراع بإنجاز المرحلة الثانية من التوسيع بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية حيث قام المعهد الروسي عام (2007) بإعداد وتقديم المخططات الطوبوغرافية والتنقيبات الجيولوجية.
أما عن الجانب الثاني السياحي والجمالي أوضح سليمان أن التوسيع سيشمل إعادة تأهيل الحوض القديم كمحطة ترفيهية وخلق بيئة عمرانية في منطقة الحوض القديم مساهمة في إعادة إحياء الواجهة الجميلة المفقودة للمدينة وإحياء الحياة الحضرية الشاطئية وتوفير الراحة والتأثيرات البصرية الإيجابية في تصميم عناصر جذابة وخلق فراغات مريحة، والأهم من ذلك كله إعادة جزء من الذاكرة التاريخية للمدينة تعود إلى وجود أراض مستملكة جاهزة بموجب المرسوم رقم 843 لعام 1976.