المعارضة السودانية ترد وتؤكد تمسكها بمطلب رحيله … البشير يعيّن رئيساً للوزراء بعد تغيير الحكومة وفرض حالة الطوارئ لعام كامل

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس السبت، مرسوماً جمهورياً جديداً ينص على تعيين والي إقليم الجزيرة طاهر ايلا رئيساً للوزراء، ويأتي ذلك بعد تعيينه عواد بن عوف وزير دفاعه نائباً له، إضافة إلى احتفاظه بمنصبه.
وكان البشير أعلن يوم الجمعة قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام كامل، وحل الحكومة المركزية، وإقالة حكام الولايات.
وبحسب المراسيم التي أوردتها وكالة «السودان» للأنباء فإن الرئيس قرر حل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة جدد.
وأبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية من دون تغيير هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير في ديوان الحكم المحلي حامد ممتاز. وفي كلمة له إلى الشعب السوداني مساء الجمعة أكد البشير أن المطالب الشعبية «مشروعة وقد أكدها الدستور»، مجدداً الدعوة إلى الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
ولفت البشير إلى أن الاستقرار السياسي هو المدخل لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني، مضيفاً: إن «جلسات الحوار التي خضناها تشكل أساساً للرد على الأسئلة الوطنية بشأن كيفية حكم السودان»، كما شدد على أن «لا بديل من الحوار الوطني ونحتاج جميعاً إلى الحوار لنتجاوز خلافاتنا».
كذلك قال: «نسعى إلى حل للأزمة يضمن وحدة البلاد واستقرارها من دون إقصاء أحد أو عزله»، داعياً في كلمته البرلمان إلى تأجيل البحث في التعديلات الدستورية المطروحة واستكمال الحوار.
ومن جانبه رأى الصحفي السوداني مرتضى أحمد أن مواقف البشير تؤشر إلى أن النظام بدأ يشعر بمعاناة الشارع السوداني، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تنتشر في شوارع الخرطوم منذ صباح أمس السبت.
في غضون ذلك أكد «حزب الأمة القومي» و«حركة العدل والمساواة» في السودان أن إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في البلاد «محاولة بائسة لإخماد الثورة»، معتبرين خطابه مخيباً للآمال.
وقالت «حركة العدل والمساواة» في بيان أمس السبت: إن خطاب البشير «خلا من أي رؤية لمعالجة مشكلات البلاد، ودون مخاطبة للوضع السياسي المحتقن والأزمات التي تمر بها بلادنا».
وأضافت: إن «البشير قدم واحداً من أسوأ خطاباته، التي ارتبطت بالخداع والتضليل» حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الخطاب هو «محاولة للالتفاف على استحقاقات الثورة».
وأوضحت أن إعلان حالة الطوارئ هدفه إطلاق عنان الأجهزة الأمنية «لقتل أبناء شعبنا والتنكيل به»، كما رأت في حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة «خطوة صورية» أبقى من خلالها الرئيس على «الوجوه نفسها، التي ارتبطت بالفشل والفساد في البلاد».
وأكدت الحركة رفضها لخطاب البشير، داعية الشعب السوداني إلى تصعيد احتجاجاته، وحثت المعارضة على «توحيد صفوفها وتكوين قيادة موحدة لها في الخارج لدعم الداخل». بدوره اعتبر «حزب الأمة القومي» خطاب البشير مخيباً للآمال و«لا يمِتُّ لواقع الأزمة الراهنة في بلادنا بأي صلة»، مشيراً إلى أن «الشعب لن يرضى بأقل من رحيل النظام، برموزه كافة، ومن دون شروط».