تعقيد في إجراءات تسديد الرسم القنصلي! … وزير النقل: خاطبنا وزير المالية للتراجع وننتظر المعالجة

يبدو أن الوعود الحكومية المتعلقة بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين الفعاليات وكافة ما زالت في إطار الوعود الإعلامية ولم تترجم بشكل جيد على أرض الواقع، لا بل إن بعض التسهيلات التي كانت قائمة تم إلغاؤها ومن ثم زادت التعقيدات والمعاناة بدل التسهيلات.
وضمن إطار ما تقدم جاء قرار أو إجراء وزارة المالية في المرافئ السورية حيث تقرر نقل مكان تسديد الرسم القنصلي عن البضائع الواردة إلى المرفأ عبر كوة المصرف التجاري في صالة النافذة الواحدة إلى دمشق حصراً ما أدى إلى تكدس البضائع وعدم تخليصها وفق ما أكده عدد من المخلصين وأصحاب البضائع وإدارة المرفأين في كتب رفعتها لوزارة النقل منذ تطبيق القرار في السابع من شباط الجاري.
تابعنا هذه المشكلة المستجدة وغير المنطقية مع وزارة النقل، وأفاد وزير النقل المهندس علي حمود أنه تلقى كتاباً من إدارة مرفأ اللاذقية بهذا الخصوص وفور ذلك وجه كتاباً إلى وزير المالية، جاء فيه:
أعلمتنا الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بكتابها برقم /156/ تاريخ 19/2/2019 أنه تم إيقاف دفع الرسم القنصلي في صالة النافذة الواحدة لدى كوة المصرف التجاري السوري فرع /4/ بدءاً من تاريخ 7/2/2019 حيث أصبح الرسم يسدد في دمشق لدى وزارة الخارجية والمغتربين.. ومنه فإننا نبين أن هذا الإجراء لا يتوافق مع الإجراءات المتخذة من أجل تطوير المرافئ السورية وجذب السفن والبضائع إليها لتقديم كل ما يلزم داخل الحرم المرفئي مشيرين إلى أن هذا الإجراء أدى إلى عرقلة وشلل في حركة البضائع وتكدسها في ساحات ومستودعات المرفأ.
يرجى الاطلاع وتوجيه من يلزم لاستيفاء الرسم القنصلي من صالة النافذة الواحدة لدى مرفأ اللاذقية.

المشكلة ما زالت قائمة
وأمس تواصلنا مع مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والجمارك ومع عدد من أصحاب البضائع والمخلصين فتبين أن المشكلة وتداعياتها ما زالت قائمة ووزارتا المالية والخارجية لم تعالجا القضية حتى الآن رغم الشكاوى العديدة ورغم كتاب وزير النقل أعلاه. والسؤال: هل ينسجم ما حصل في هذا المجال مع تصريحات المعنيين في الحكومة لجهة تبسيط الإجراءات؟