لا خطط لعمليات عسكرية مشتركة بين «ضامني» أستانا في سورية … روسيا: شرطتنا قد تشارك في إنشاء «منطقة عازلة» على أساس «بروتوكول أضنه»

أكدت موسكو احتمال مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إنشاء «منطقة عازلة» على الحدود السورية التركية، على أساس بروتوكول أضنه الأمني الموقع بين البلدين عام 1998، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الإدارة الأميركية قراراً بالإبقاء على المئات من قواها المحتلة في سورية.
وأكدت موسكو، أنه لا يوجد خطط للقيام بأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية.
وذكر الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفي مقابلة مع «التلفزيون الفيتنامي» وتلفزيون الصين المركزي، و«فينيكس» قبيل زيارته للصين وفيتنام، «لم يستبعد مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إنشاء «منطقة عازلة» على الحدود بين سورية وتركيا، مشيراً إلى أن مناقشة تفاصيل هذه المنطقة لا تزال مستمرة. وقال لافروف: «دار الحديث عن إنشاء منطقة عازلة على أساس الاتفاق الذي وقعته تركيا وسورية عام 1998، وينحصر الاتفاق في ضرورة التعاون بين الطرفين في إزالة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك السماح لتركيا للقيام بأعمالها في بعض الأجزاء من الحدود في الأراضي السورية».
وقال: «توجد لدينا خبرة عندما كانت الاتفاقات البرية حول وقف إطلاق النار ومراعاة الإجراءات الأمنية وإنشاء مناطق خفض التصعيد تجري بمشاركة الشرطة العسكرية الروسية. وهناك احتمال لذلك فيما يخص المنطقة العازلة المذكورة. لكن أشير مرة أخرى إلى أن العسكريين يقومون بإنهاء تنسيق التفاصيل، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق وتركيا».
من جهة ثانية، قال لافروف: «لا يوجد لدينا فهم مشترك بشأن أي من الأكراد إرهابيون، لدى تركيا موقف فريد، ونحن نفهم قلقهم، إلا أنه يجب فصل القمح عن الزؤان واستبيان أي من الفصائل الكردية متطرفة فعلا وتشكل خطراً على أمن تركيا».
وأكد لافروف، وفق وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أنه لا يوجد خطط للقيام بأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية، واضاف: «أعربت تركيا عن قلقها إزاء التهديد لأمنها، والحكومة السورية تحتج ضد وجود الجيش التركي على أراضي الدولة».
وتابع: مع ذلك، «فقد أيدت صيغة أستانا، أنه قرار براغماتي ساعد في تحقيق ما لا يمكن لأحد فعله لضمان وقف إطلاق نار حقيقي على معظم أراضي سورية وضمان بدء حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة المسلحة».
يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان الإدارة الأميركية أنها ستبقي 400 جندي من قواتها المحتلة في سورية، عقب عدة أشهر من قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب سريع وكامل لقوات بلاده من سورية.
في المقابل قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان رداً على القرار الأميركي في مقابلة مع شبكة «سي. إن. إن. ترك» التركية، حسبما نقل موقع قناة «روسيا اليوم»: إن أي «منطقة آمنة» على طول حدود تركيا مع سورية يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا، على حين ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن مصادر في واشنطن أكدت رفض الجانب الأميركي انتشار قوات تركية أو حليفة لها في «المنطقة الأمنية» المزعومة، وذلك خلال المباحثات التركية الأميركية التي أجريت في واشنطن قبل يومين. وعكس البيان الذي أصدره متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن نتائج اجتماع وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، بوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الملفات التي يختلف عليها الطرفان لا تزال قائمة، بحسب المواقع.
وأضاف الجانب الأميركي وفق المواقع: أنه «لن يتم السماح بوجود أي قوات في المنطقة الأمنية، وخصوصاً من قوات المعارضة التي تدعمها تركيا»، وكشف «أن قوات غربية ستنضم لاحقا إلى القوات الأميركية» في المنطقة. في الأثناء، أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أن خطة الرئيس ترامب تهدف إلى الدفع باتجاه نشر ما يصل إلى ألف جندي أوروبي.
وكان أردوغان علق على القرار الأميركي الأخير بالقول: إن «بلاده تأمل في أن تنشئ هذه المنطقة الأمنية بالتعاون مع حلفائها، لكنها لن تتردد في إقامتها بإمكاناتها الخاصة إذا لم يتحقق ذلك».
في سياق متصل، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، بحسب ما ذكر موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري، أن قرار الإدارة الأميركية بإبقاء جنود في سورية، جاء بعد ضغوط من حلفاء الولايات المتحدة الذين أشاروا إلى أنهم لن يبقوا بمفردهم لمنع عودة ظهور تنظيم داعش دون وجود أميركي.