نشرة التموين في واد.. والأسعار في واد آخر! … الفروج عند «التموين» 2500 ل.س وفي السوق 3000 ل.س والشاورما عند التموين 3200 ل.س وفي السوق 5000 ل.س

تبعات كثيرة سلبية خلفها ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق دمشق دون أي حلول مجدية للحد من وطأة الارتفاعات الكبيرة التي انعكست على أسعار منتجات الدواجن، ليدفعنا الأمر للقول إن «الأسعار هاي هاي والإجراءات تيتي تيتي»؟!
ورصدت صحيفة الوطن واقع الأمر في عدد من الأسواق على الرغم من تفاوت الأسعار حتى بين المحلات في المنطقة الواحدة، حيث تراوح سعر الفروج البروستد بين 2800 و3200 ليرة، وتجاوز سعر الفروج المشوي الـ3000 ليرة، كما وصل سعر كيلو الشاورما إلى 5 آلاف ليرة، والسندويشة بسعر 600 ليرة في عدد من المحلات، كما وصل سعر صحن البيض إلى 1400 ليرة، وسط آلية تسعير تتبع لمزاج وأهواء كل محل من المحلات دون أي رادع.
وأكد عدد من أصحاب المحلات لـ«الوطن» أن هناك زيادة على أسعار الفروج المشوي والبروستد بأكثر من 600 ليرة مقارنة مع الفترة الماضية وبزيادة ملحوظة بشكل كبير تحت تأثير ارتفاع سعر الفروج من « المسلخ» الأمر الذي كان له التأثير الكبير على رفع السعر.
كما لفت أحد أصحاب محال الفروج المعروفة في «شارع خالد بن الوليد» إلى انخفاض الطلب على الفروج بنسبة 50 بالمئة في الأيام العادية مقارنة مع الفترة السابقة والتي كانت تشهد إقبالاً جيداً، مع تزايد حركة الشراء بنسبة مقبولة خلال فترة العطلة، ولكن بالمجمل هناك تأثر كبير لارتفاع أسعار الدواجن، ناهيك عن مبررات صعوبة تأمين الغاز وأجور العمال وانقطاعات الكهرباء والاعتماد على المولدات، وغيرها من المنعكسات الداعية لرفع السعر.
ولوحظ انعدام الرقابة وعدم صدور نشرات أسعار تموينية، وإن كان لا يتم التقيد بها، وتكون أسعار المحلات مزاجية وعشوائية.
ولفتت مصادر إلى أن ارتفاع سعر الصرف أثر على أسعار الأعلاف، ولكن لا يؤثر بهذا التسارع والفرق الكبير، ولا يؤدي وحده إلى عزوف المربين عن العمل، إذاً فالضغوط على المربين كانت شبيهة بالضغوط على المواطن، إلا أن المواطن يتجرع الصبر ويصمت، أما المربي فتجرع الخسارة وانسحب.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الخبير الاقتصادي أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضلية: دائماً هناك جزء من الارتفاعات غير مبرر نتيجة لتعظيم أو زيادة الربح التجاري بشكل أكبر، بحيث كلما ارتفع سعر السلعة كان الربح أكبر، مؤكداً أن لارتفاع أسعار العلف تأثيراً كبيراً ولا سيما أن جزءاً كبيراً منها مستوردة، ناهيك عن التدفئة.
وأكد فضلية أن تكلفة التربية للفروج في الشتاء هي أعلى بكثير من الصيف، الأمر الذي يحول دون تأمين محروقات للتدفئة ما يخلق تكلفة مرتفعة، مضيفاً إن عدد من التجار يستغلون فرصة ارتفاع تكلفة الفروج في المدجنة وبالتالي يصل الأمر للمطاعم والمحلات التي تستغل الأمر وتقوم برفع السعر.
مضيفاً: حتى لو تم وضع سعر منطقي وموضوعي عبر نشرات الأسعار فإن الالتزام يكون ضعيفا وسط وجود نوع من فوضى الأسعار في السوق عموماً، مضيفاً: «شو بدها تلحق التموين لتلحق»، مؤكداً انتشار ثقافة اسمها ثقافة الغلاء خلال السنوات الماضية وهذا الأمر غير مقبول
موضحاً أن المطلوب هو تشديد الرقابة بشكل أكبر وضبط الأسعار بالنسبة لبائعي المنتج النهائي، وخاصة وأن الجزء الأكبر من «الشطح بالأٍسعار» هو بمحلات الفروج والمطاعم.
هذا وبررت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ارتفاع سعر الفروج يأتي نتيجة لزيادة نفقات التدفئة والأدوية ومستلزمات التربية، ناهيك عن ارتفاع تكلفة تربية الصوص خلال فصل الشتاء.
مضيفة أن خروج عدد من منتجي وبائعي الفروج من الخدمة أدى إلى انخفاض عرض المادة في الأسواق وزيادة الطلب، ما ساهم أيضاً في ارتفاع سعر هذه المادة.
هذا وأكدت المصادر وجود لجنة تعكف حالياً على وضع آلية تضمن دعم عودة من تركوا سوق العمل من مربي الدواجن وتفعيل وتنشيط عملية الإنتاج وتوفيرها للمنتجين بسعر التكلفة لتغطية احتياجات السوق من هذه المادة الأمر الذي سيساهم في انخفاض سعر مادة الفروج خلال الشهر القادم بعد دخول أفواج جديدة من الفروج إلى السوق وانتهاء موجة البرد.
وفي تصريح للوطن أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي أن هناك نشرة أسعار صادرة بما يخص أسعار الفروج والبيض، وطلب منا العودة إليها لرصد واقع الأسعار، وبحسب قوله تتم الرقابة على مدى التزام المحلات بموجب النشرة الصادرة. ولدى العودة إلى صفحة المديرية تبين أن آخر نشرة أسعار تعود إلى 14 الشهر وحدد فيها سعر الفروج المشوي بـ2400 ليرة فقط، والبروستد بـ2500 ليرة، وكيلو الشاورما بـ3200 ليرة فقط؟!!
والغريب في الأمر أن النشرة في واد وأسعار المحال التجارية في واد آخر؟
وبالعودة إلى مدير التموين أكد أنه تم تنظيم عشرات الضبوط في أسواق دمشق تعود لعدم الالتزام بالنشرة وتقاضي أسعار زائدة، موضحاً أن أي شكوى تتم متابعتها وهناك تشديد للرقابة بشكل يومي.
وهنا نؤكد أنه بدلاً من وضع نشرة أسعار جديدة تراعي الظروف الأخيرة التي اعترفت فيها التموين تتم العودة إلى نشرة أسعار قديمة والمطالبة بالالتزام بها؟