لندن ستحظره وتصنفه «منظمة إرهابية» .. «حزب اللـه» ماض في مكافحة الفساد في لبنان وفضل اللـه: المبالغ المهدورة بمليارات الدولارات

يبدو أن من بين أبرز الملفات التي تنتظر حكومة إلى العمل في لبنان هي استعادة المال المسروق منذ سنوات وذلك ضمن «معركة» مكافحة الفساد التي تتبناها أكثر من جهة لبنانية. على حين كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل اللـه في مؤتمر صحفي أمس في بيروت عن هدر بمليارات الدولارات في حسابات الخزينة العامة ووعد بملاحقة الملف حتى خواتيمه.
أكّد النائب حسن فضل اللـه أن المبالغ المهدورة تتجاوز بكثير رقم الـ11 مليار دولار المعلن عنها، وأن ملاحقة ذلك الهدر ستكون بوتيرة عالية حتى يحصل اللبنانيون على أجوبة شافية ومن ثم يستعيدون أموالهم التي سرقت خلال سنوات طويلة. وسبق أن أكد «حزب اللـه» قبل الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الفائت أنه ماض في مكافحة الفساد لاستعادة المال المنهوب، وكلّف النائب فضل اللـه متابعة هذا الملف الشائك.
وكشف فضل اللـه أن «المبالغ الضائعة تفوق الـ11 مليار دولار وقد تصل إلى 36 ملياراً، ما يشكّل أكبر تحد في لبنان للنواب وللبنانيين من أجل كشف من استولى وبغير حق على تلك الأموال»، مؤكداً أن «تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدّي إلى انتظام مالية الدولة، ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة»، وأضاف: «لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تنال مسؤولين كباراً في الحياة السياسية اللبنانية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة».
وأوضح أن «هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت»، ومشيراً إلى أن «الكثير من الهبات سجلت في الهيئة العليا للإغاثة ووحده رئيس الحكومة من يستطيع التصرف بها، في حين يجب أن تسجل في المصرف المركزي لأنها تحتاج إلى أكثر من موافقة لتمريرها». وشدد على أن «الأموال التي أتت إلى لبنان بعد حرب تموز كانت كفيلة بإعمار لبنان وتنفيذ جزء من البنى التحتية وتحسين الوضع لكن الأموال ذهبت».
وأكد فضل اللـه أن «المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية»، موضحاً «هناك ثلاث مسارات للمحاسبة هي مجلس النواب وديوان المحاسبة والقضاء، وعلى كل وزير ونائب وكتلة تحمل مسؤولياتهم ويجب الاعتماد على القضاة غير المحزبين»، معتبراً أن «الشعب يتحمل مسؤولية في الموقف من الفساد ومن انتخاب نواب يسكتون عن الفساد، ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية».
ودعا فضل اللـه إلى «إخراج التعيينات القضائية من التجاذبات السياسية وأنا أتحدى أي شخص أن يسجل علينا أننا وظفنا على أسس طائفية وحزبية»، مشيراً إلى أن «الأمين العام لـ«حزب اللـه» السيد حسن نصر اللـه هو من أعلن الالتزام بمجلس الخدمة المدنية من أجل التوظيف».
وأوضح أن «حزب اللـه دخل إلى الحكومة عام 2005 وقبل ذلك كان في المعارضة وتركنا الحكومة حتى عام 2008 وأغلب المخالفات حصلت خلال هذه الفترة»، مؤكداً «أنني شخصيا لم أوجه أي تهمة لأي شخص مباشرة لأن هناك أكثر من شخص وهذه مسؤولية القضاء ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء».
وفي موقف يتماهى مع الموقف الإسرائيلي قالت بريطانيا أمس إنها تعتزم حظر كل أجنحة جماعة حزب اللـه اللبنانية بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تصنفها منظمة إرهابية، حسب زعم لندن.
وحظرت لندن بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد «جماعة حزب اللـه مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي»، وأضاف «لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها».