الجمالي لـ«الوطن»: 77 بحثاً علمياً تحت التقييم الأخير لدعم التنمية المستدامة … إعداد بحوث علمية بناءً على طلب جهات عامة وخاصة

في الوقت الذي أكد فيه معاون وزير الاتصالات محمد مازن المحايري أنه تمت مناقشة المشاريع البحثية والتطويرية المتعلقة بتقانة المعلومات والاتصالات حسب الأهمية والأولوية، أعلن مدير الهيئة العليا للبحث العلمي مجد نصوح الجمالي وجود 77 بحثاً علمياً تتم إعادة تقييمها للمرة الثانية، ليصار إلى اختيار المشاريع المطلوبة واللازمة بجدية وفقاً لأهميتها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير الاتصالات أنه تم عقد الاجتماع الخاص باللجنة العلمية الاستشارية لقطاع تقانة المعلومات والاتصالات في مبنى الهيئة العليا للبحث العلمي، موضحاً أنه تمت مناقشة المشاريع البحثية والتطويرية حسب الأهمية والأولوية، مشيراً إلى أن ذلك تم وفقاً للمحاور العلمية المقترحة لقطاع تقانة المعلومات والاتصالات والمشمولة بالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار.
وكشف الجمالي لـ«الوطن» عن اقتراب المرحلة النهائية من دراسة وتقييم الأبحاث العلمية التي سيتم تحويلها إلى مشاريع تطبيقية لأنها ستسهم بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة، مبيناً أن الأبحاث العلمية الموجودة حالياً عددها 77 بحثاً علمياً تتم إعادة تقييمها من جديد بعد مرحلة تقييمها الأولى، ليصار الاختيار بجدية وفقاً لأهمية المشاريع الموجودة لأن الهيئة لم تقر أي مشروع بحثي إلا إذا كان فيه أهمية إستراتيجية وتطبيقية للتنفيذ.
وأشار الجمالي إلى أن الأبحاث الموجودة هي جزء من السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار التي تم إقرارها عام 2017 بعد سلسلة من اللقاءات والورشات والنقاشات، موضحاً أن هذه السياسة هي من يحدد المحاور الأساسية للبحث العلمي، ليصار إلى تحويل مخرجات تطبيقية، مبيناً أن الأبحاث الموجودة تستهدف 16 قطاعاً، مؤكداً أن لهذه المشاريع أهمية كبيرة للربط بين البحث العلمي الموجود والواقع.
ولفت مدير الهيئة إلى أنه تم تحديد أهم المحاور البحثية في كل قطاع ليتم تطويره بحثياً، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي تعمل بها الهيئة هي تنفيذية، موضحاً أنه تم إجراء عدّة ورشات عمل نتج عنها مشاريع بحثية وهي بطور الدراسة والتقييم حالياً ليصار إلى تنفيذها خلال العام 2019 الجاري، بعد أن يتم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى توزيعها على الجهات الطالبة لها من الوزارات وغيرها.
وبيّن الجمالي أن السياسة الوطنية الحالية أنهت العمل بالطريقة التقليدية للبحث العلمي، لأنه سابقاً كان إعداد أي بحث بالشكل التقليدي يتم من الباحث لاختيار الموضوع، إلا أنه حالياً يتم إعداد البحث بناءً على رغبة الجهة الطالبة له وهي الوزارات والجهات الخاصة، مبيناً أن هذه النقطة أعطت أهمية كبيرة للسياسة المذكورة لأن الإنجاز البحثي والتقييم يتم بآلية جديدة ومختلفة وجدية.
وأشار إلى أن الأبحاث والعناوين الموجودة هي نتيجة لمشكلة تعاني منها بعض القطاعات، أو أن هذه القطاعات لديها مشروع إستراتيجي مهم ترغب في تطويره، ليصار بعد ذلك إلى اختيار من هو الأجدر من الباحثين لتنفيذ هذا المشروع سواء من الجامعات أم المراكز البحثية، لافتاً إلى أن دور الهيئة هو منسّق مقيم ودور تشبيكي بين الجهات الطالبة للبحث العلمي سواء كان قطاعاً عاماً أم خاصاً وبين الجهات التي تستطيع تنفيذ هذه المشاريع سواء جامعات أم مراكز بحثية.
وبين أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرات الفريق الموكل إليه إنجاز المشروع، لافتاً إلى وجود دراسة معمّقة لأي فريق يتم إيكال أي مشروع إليه، سواء من حيث الأهمية أم الجدوى الاقتصادية والجهة المستفيدة إذا كانت قطاعاً خاصاً أو عاماً، موضحاً وجود لجنة استشارية في الهيئة لكل قطاع تتابع عمل كل مشروع وتحدد أهميته ليصار إلى تنفيذه، إضافة إلى نسبة فائدته التي تنعكس على كل جهة، وفي الوقت نفسه تقيم اللجنة الفريق البحثي.
وأشار الجمالي إلى أن بعض المشاريع تستغرق وقتاً خلال التنفيذ وبعضها قد يستغرق سنوات، موضحاً أن ما يتم العمل عليه حالياً لتنفيذ المشاريع المطلوبة برؤية مختلفة وآلية جديدة هي الآلية الأولى من نوعها التي تتم في سورية، لأن هذه المشاريع التطبيقية تبدأ بحل مشاكل موجودة في القطاعين.
ولفت إلى وجود مشاريع بحثية تتعلق بالطاقات المتجددة للوصول إلى استهلاك أفضل للطاقة، وهناك مشاريع لها علاقة بالاتصالات وبالصحة من حيث إنتاج أدوية جديدة وتطوير معالجات أخرى، وفي الزراعة هناك محاصيل يتم العمل على تطويرها بحثياً لأن جميع المشاريع هي خاضعة للتقييم.