أعلن النائب العام في محافظة دير الزور القاضي ماجد العلي بداية العمل في المجمع القضائي بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، بعد توقف دام أكثر من ست سنوات بفعل المجموعات الإرهابية.
وأوضح العلي لـ«الوطن» أن تفعيل المجمع القضائي مؤشر على تسريع عودة مؤسسات الدولة إلى المدن والبلدات التي طالها الإرهاب في الريف الشرقي للمحافظة وهذا الأمر حتم عملية سرعة إنجازه ووضعه في الخدمة، بما ينعكس إيجاباً لخدمة المواطنين في جميع القرى والبلدات التابعة لناحية الميادين التي تمتد من مدينة موحسن غربا إلى مدينة البوكمال شرقا، وفتح الباب أكثر أمام عودة الأهالي المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، مبينا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى لتفعيل مفاصل العمل للقضائي في جميع النواحي والمناطق التي تم تحريرها من جميع أشكال الإرهاب، وتمهد لافتتاح محكمتي الصلح في مدينتي التبني والعشارة.
وأشار العلي إلى أن افتتاح المجمع سبقته أعمال التأهيل والترميم التي نفذتها الشركة العامة للبناء والتعمير، وأشرفت عليها مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة منذ نحو شهرين، ليبدأ العمل بجميع الكوادر القضائية الموزعة على أقسام النيابة العامة وقضاة الصلح والجزاء والبداية المدنية إضافة إلى عدد من موظفي القانون وذلك بهدف تخفيف أعباء الانتقال إلى مدينة دير الزور للتقاضي وإنجاز المعاملات القضائية، ولاسيما الأعمال الشرعية والوكالات المدنية والجزائية.
من جانبه أكد رئيس النيابة العامة في المجمع القضائي بالميادين القاضي راغب النجرس، أن تدشين المجمع القضائي وافتتاحه جاء في إطار الاهتمام بقضايا المواطنين وبغية التخفيف من الأعباء المترتبة عليهم، وتقديم الكثير من التسهيلات واختصار الجهد والوقت والنفقات على المواطنين الراغبين في تصديق وإنجاز جميع الوثائق والوكالات الشرعية بشكل أسرع، وفرض سلطة القانون للحفاظ على حقوق الناس وحمايتهم. ما يعطي صورة حقيقية عن عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
مضيفا إن المجمع عاد للخدمة ويضم نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحاكم للصلح المدني وصلح الجزاء وبداية مدنية وبداية جزاء ومحكمة شرعية ومدير تنفيذ وكاتباً بالعدل.