كشف مدير النقل في محافظة الحسكة عثمان السلمان لـ«الوطن» أن المديرية حصّلت لقاء رسوم المعاملات المنفذة والخاصة 1.1 مليار ليرة سورية.
وبيّن السلمان أن المديرية أنجزت 38162 معاملة، منها تسجيل لأول مرة بعدد 368 معاملة و5174 معاملة نقل الملكية، إضافة إلى نقل القيود من المديرية 1983 معاملة وإلى المديرية 883 معاملة، ومعاملات تجديد التراخيص 8497 معاملة وبيانات القيد 5072 معاملة والتبدلات الفنية 120 معاملة وبقية المعاملات 16110 معاملة، موضحاً أن المديرية ومنذ بداية العام الجاري ولغاية يوم الخميس الماضي أنجزت 50 معاملة تسجيل لأول مرة و773 معاملة نقل ملكية و265 معاملة نقل قيود من المديرية و76 معاملة نقل قيود إلى المديرية و1359 معاملة نقل ترخيص و869 معاملة بيانات قيد و108 معاملات تبدلات فنية ليكون مجموع المعاملات التي تم إنجازها 5269 معاملة، ليقابلها من الرسوم المالية التي تم تحصيلها مبلغ 167.9 مليون ليرة سورية.
وبيّن مدير النقل أن وزارة النقل قامت برفد المديرية مؤخراً بعشرة أجهزة حواسيب وطابعتي «إسكنر»، مؤكداً أن الصعوبات التي لا تزال تعرقل سير العمل في المديرية بالدرجة الأولى، تكمن في الآلية التي يجري عليها العمل بين مديرية النقل ودائرة أملاك الدولة في المحافظة، التي أثّرت سلباً في معاملات المواطنين نتيجة للإشكالية التي تكمن في تشابه الأسماء للمتعاملين المدينين، نتيجة لعدم توافر مفصّل البطاقة الشخصية لديهم فيما يخص براءة الذمة التي يتم طلبها من المتعامل، وما يرافق ذلك من إشكالية في تشابه الأسماء وسواها، التي لا تزال مشكلة معقدة للمراجعين في أمور تخص عمليات تسجيل ونقل وتجديد المركبات وسوى ذلك من معاملات، وإن الموضوع لن يتم حسمه وفق هذا الواقع إلا مركزياً بإنشاء قاعدة بيانات حاسوبية جديدة لجميع المواطنين المرتبطة ذممهم المالية بدائرة أملاك الدولة.
موضحاً: حاجة المديرية إلى عدد كافٍ من العاملين ومن الفئات كافة
ولمختلف الاختصاصات العلمية والفنية والخدمية وبرقم يعادل ضعف الرقم الموجود لدى المديرية اليوم، الذي لا يتجاوز الـ31 عاملاً.