الحكومة تعتمد سياسة إحلال بدائل المستوردات لتخفيض فاتورة القطع الأجنبي وتركز على الصناعات المجدية اقتصادياً … معمل للإطارات بمشاركة القطاع الخاص بتسهيلات ضريبية

حسمت الحكومة أمرها على تطبيق رؤيتها المستقبلية فيما يخص دعم الإنتاج وعملية إعادة الأعمار بما يخدم الإنتاج والتقليل من فاتورة المستوردات حيث تم في البداية التأكيد على أن عملية صناعة بدائل المستوردات هدفها سد حاجة السوق بدلاً من السلع التي يتم استيرادها من الخارج وصولاً إلى مرحلة التصدير لهذه المنتجات المصنعة محلياً،
وفي هذا الإطار تم تكليف مجموعة عمل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة لإعداد ورقة عمل بعنوان برنامج العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات تأخذ بعين الاعتبار تحديد مجموعة من السلع ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، أو تحديد قطاعات مستهدفة بالحل.
وقد تضمنت الدراسة التي « حصلت» الوطن على نسخة منها قائمة بالسلع التي يمكن طرحها للإنتاج المحلي كبدائل للمستوردات وأهم البيانات حول هذه السلع وقائمة بالواقع الفعلي لإنتاج هذه السلع لدى شركات القطاع العام والمنشآت المنتجة لها لدى القطاع الخاص والمنشآت المتوقفة عن إنتاج هذه السلع.
كما تم الأخذ بالإجراءات الحمائية وعدم زيادة المستوردات بدلاً من تخفيضها من خلال استيراد مواد أولية والأهم التركيز على قضايا الجودة في الإنتاج والأهم أن يكون هناك تقييم للواقع الاقتصادي والإمكانيات المتوفرة ودراسة كل فرصة ومشروع بجدية من جميع النواحي من أجل التخفيف من النتائج السلبية التي يمكن أن تظهر.
وبداية تم تكليف وزارة الصناعة بتشكيل مجموعات عمل محددة لإعداد إضبارة تنفيذية لكل مشروع تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والكلفة التقديرية والحوافز التي ستقدم لكل فرصة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، وتم الاتفاق على إقامة معامل للتشاركية بخصوص مادة الخميرة التي تعتبر من الصناعات الصعبة لأنها تتعامل مع مكونات حية، وبالتالي لا يقدم القطاع الخاص على الاستثمار بها بشكل كبير خاصة وأن ارتكاب أي خطأ في الإنتاج سيعرض كامل المنتج للإتلاف، كما أن تاريخ صلاحيتها أسبوع واحد إضافة إلى ارتفاع تكاليفها لذلك ظلت حكراً على القطاع العام
حيث يوجد أربعة معامل ثلاثة منها مدمرة بالكامل ولا جدوى من إعادة تأهيلها وهناك معمل واحد للقطاع الخاص هو قيد التأسيس يبلغ الإنتاج الكلي نحو 44 طناً يومياً 13200 طن سنوياً، إذ يوجد فجوة في الإنتاج تقدر بحوالي 56 طناً يومياً و16800 طن سنوياً أي 50% من حجم الإنتاج وقد بلغت قيمة المستوردات للعام 2018 من المادة 3.4 آلاف طن أي بقيمة 2.8 مليون يورو سنوياً.
وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل معمل القطاع الخاص خلال وقت قريب لا يتجاوز الشهر الرابع وإصدار الترخيص الإداري للمعمل وغيره من الإجراءات فوراً ليتمكن من مباشرة الإنتاج ويتم تحميل التكاليف على المبلغ المخصص لدعم الإنتاج المحلي الـ20 مليار ليرة سورية المخصصة لصناعات إحلال بدائل المستوردات والإسراع بإنهاء أعمال تزويد المعمل بالطاقة الكهربائية واعتماد قائمة باحتياجات المعمل من المستوردات بشكل مشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة واعتماد مجموعة من الحوافز لتشجيع مستثمر إضافي على الدخول في هذه الصناعة.
وتم تصنيف مادة المولاس التي تشكل المدخل الأساسي لإنتاج الخميرة كمادة أولية، وبالتالي تخفيض الرسم الجمركي المفروض على استيرادها من 10% إلى 1% أو5% والأهم ضبط تهريب المادة.
الحال ذاته ينطبق على صناعة الإطارات المعروضة للتشاركية مع القطاع الخاص علما أن معمل الورق متوقف منذ العام 2011 بسبب عدم توافر السيولة والمواد الأولية علماً أن المعمل لم يتعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب، وجميع المباني والآلات بحالة جيدة لكنه كان خاسراً نتيجة تقادم التكنولوجيا المستخدمة وبسبب عدد العمال الكبير حيث كانت تشغل الشركة نحو 1400 عامل وهو رقم يفوق احتياجات الشركة بكثير، وإعادة تشغيل المعمل يتطلب استبدال نحو 30% من الآلات، وإعادة تأهيل 70% منها وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.
وصناعة الإطارات تعتبر من الصناعات الشاقة على العمال لكنها ضرورة مجدية اقتصادياً نظراً للطلب عليها في الأسواق وقد بلغ حجم المستوردات من المادة نحو 22.7 ألف طن بقيمة 28.6 مليون يورو في العام 2018 وقد جاء المقترح بأن يتم منح التسهيلات والمزايا اللازمة لإقامة معمل آخر للإطارات بالتشاركية بمنح تخفيضات ضريبية بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ورفع الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة في ضوء إنتاج المعمل.
أما صناعة الورق فهناك أنواع كثيرة منها غير منتجة محلياً وبالنسبة للقطاع العام، يوجد معمل وحيد لصناعة الورق وهو مدمر بالكامل، وتم تصميمه بالأصل لصناعة ورق الطباعة والصحف إلا أنه لم ينجح وبالنسبة للقطاع الخاص معظم المعامل مدمرة أو متوقفة عن الإنتاج وتقوم العديد من الشركات المحلية بتطوير عملها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة أنواع لا تنتج محلياً.
وقد بلغ حجم المستوردات من مادة الورق خلال 11 شهرا من العام 2018 نحو 145 ألف طن قيمتها تجاوزت 74 مليون يورو، مقابل 135 ألف طن في العام 2017 وبقيمة نحو 68 مليون يورو.
وتم اقتراح تخفيض السعر التأشيري للتصدير لمادة الورق الصحي، وذلك لتجنب الضرائب المفروضة على الاستيراد ولمجاراة الأسعار المعتمدة من الدول الأخرى، ليصبح 1000 دولار للطن بدلا من 1500 دولار للطن، علماً أن السعر التأشيري للورق المصري هو 1100 دولار للطن، بما يشجع الشركات على التوسع بإنتاجها مع تقديم الدعم لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال جمع النفايات وإيجاد آلية لجمع النفايات من الدوائر الحكومية لاستخدامها في صناعة الورق.
إضافة إلى دعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإضافة خط إنتاج جديد، أو لإنشاء معمل للمادة من ضمن مبلغ 40 مليار ليرة المخصص في الموازنة العامة لدعم الفائدة والإنتاج المحلي.