أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أمس، أن دولاً بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سورية بإرهاب اقتصادي عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية، قال الجعفري، بحسب وكالة «سانا» للأنباء: إن مجلس الأمن اعتمد قبل خمس سنوات وتحديداً بتاريخ 22 شباط 2014 القرار رقم 2139 حول الوضع الإنساني في سورية التي أكدت يومها أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم القول مع الفعل وتم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب، فما تقوم به المجموعات الإرهابية بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة هو السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وتساءل الجعفري: كيف يمكن لدول بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن الادعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سورية في الوقت الذي تقوم فيه بدعم الإرهاب ونشر قواتها بشكل غير شرعي في سورية وشن العدوان تلو الآخر عليها.
وشدد على أن بعض الدول تستكمل إرهابها السياسي ضد سورية بإرهاب اقتصادي لا يقل عنه ظلماً وإجحافاً وخروجاً عن الشرعية الدولية.
وأشار الجعفري إلى أن دولاً وبينها دائمة العضوية في مجلس الأمن تواصل عرقلة ومنع عودة المهجرين السوريين إلى منازلهم وقراهم بعد أن تم تحريرها من الإرهاب وربط العمل الإنساني والتنموي بشروط مسيسة. وأكد أن بعض الدول وخاصة الغربية لا تزال تقدم الدعم والحماية لما تبقى من المجموعات الإرهابية وترفض وقف توظيف هذا الإرهاب سياسياً واسترداد إرهابييها لتخليص السوريين من شرورهم.
وفي رده على مندوب بلجيكا في المجلس، قال الجعفري: عبر المندوب البلجيكي باسم «حاملي القلم الإنساني» عن انشغاله العميق حول مصير من سماهم «اللاجئين السوريين» الذين حدد عددهم بـ25 ألفاً ممن خرجوا من بلدة هجين السورية إلى معسكر الهول وأنه حزين لوفاة 60 طفلاً وبالغاً منهم، مبيناً أن الكثير من هؤلاء ليسوا سوريين بل أوروبيون.
وأكد الجعفري، أن بلجيكا التي تدعي أنها حريصة على الوضع الإنساني في سورية عقدت ثلاث نسخ من مؤتمر بروكسل من دون توجيه دعوة للحكومة السورية ما يبرهن أن الدوافع الكامنة وراء عقد هذه المؤتمرات ليست إنسانية أبداً بل هي دوافع سياسية معادية للدولة السورية بهدف إطالة أمد الإرهاب.
ورد الجعفري أيضاً على المندوب الفرنسي، وقال: إن مندوب فرنسا ادعى بأن الحكومة السورية وافقت على 40 بالمئة فقط من طلبات إرسال المساعدات، وهذا الكلام غير صحيح بالمطلق لأن تقرير الأمين العام الذي عرض على مجلس الأمن والذي استند إليه لم يشر إلى موافقات الحكومة السورية على كل الطلبات التي تم تقديمها من المنظمات الدولية والإغاثية.