كشف مصدر قضائي أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارتي العدل والداخلية لدراسة موضوع الموافقات للوكالات وخصوصاً المتعلقة بالزواج، موضحاً أنه رغم صدور قرار سابق من الداخلية حول إلغاء الموافقات في الزواج إلا أنه ما زالت هناك إشكالات في هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن من بين هذه الإشكالات أنه يتم ورود عبارات في الوكالة مثل الإقرار أو الإنكار أو الخصومة فيتم رفض الوكالة بحجة أنها لم تتعلق فقط بالزواج على الرغم من أنها من مستلزمات الوكالة.
ورأى المصدر أن التفسير الخاطئ للقرار المشار إليه سبّب الإشكال ومن ثم سيتم حله عبر تشكيل اللجنة.
في الغضون أعلن المصدر عن رفع العديد من دعاوى تثبيت الزواج بعدما تم إبطالها قانونياً من محكمة الجنايات في دمشق التي أبطلت الكثير من عقود الزواج بعدما ثبت تزويرها، مؤكداً أن الأشخاص الذين رفعوا الدعاوى نظموا سابقاً عقود زواج خارج المحكمة.