كلفت الحكومة مجموعة عمل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة لإعداد ورقة عمل بعنوان برنامج العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات تأخذ بعين الاعتبار تحديد مجموعة من السلع ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي أو تحديد قطاعات مستهدفة بالحل.
وبينت دراسة حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن صناعة الإطارات ضرورة ومجدية اقتصادياً نظراً للطلب عليها في الأسواق، وبلغ حجم المستوردات من المادة نحو 22.7 ألف طن بقيمة 28.6 مليون يورو في العام 2018، وجاء المقترح بأن يتم منح التسهيلات والمزايا اللازمة لإقامة معمل آخر للإطارات بالتشاركية بمنح تخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ورفع الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة في ضوء إنتاج المعمل.
تم تكليف الصناعة بتشكيل مجموعات عمل محددة لإعداد إضبارة تنفيذية لكل مشروع تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والكلفة التقديرية والحوافز التي ستقدم.