وصفت إنكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الإرهاب بـ«المشين»…دمشق تندد بسياسة الحكومة البريطانية تجاهها: مواقفها تفضح نفاقها السياسي
وكالات :
نددت دمشق أمس بسياسة الحكومة البريطانية تجاه سورية، معتبرة أن مواقفها تفضح النفاق السياسي لهذه الحكومة وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي، واصفة إنكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الإرهاب بأنه «أمر مشين».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إنه خلال الفترة الأخيرة تصاعدت المواقف السافرة لبعض المسؤولين البريطانيين حول الأوضاع التي تمر بها سورية بما في ذلك تصريحات مسؤولي السياسة الخارجية فيها الأمر الذي يكشف تدخل الساسة البريطانيين في قضايا ليست من اختصاصهم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين بثت نصهما وكالة «سانا» للأنباء: إن ذلك يثبت أن بعض الحكومات الغربية وخاصة البريطانية والفرنسية يعتريها الحنين لتاريخها الاستعماري الطويل فتراها تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب العالم ودوله متذرعة بشتى الحجج والوسائل لتبرير تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة وفرض نظم سياسية عليها تنسجم مع مصالحها الخاصة متجاهلة حقوق شعوب هذه الدول وآمالها وتطلعاتها في العيش الكريم بأمن وسلام وتقرير مصيرها.
وتابعت الوزارة: إن شعوب منطقتنا إضافة إلى شعوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ما زالت تعاني من مآسي تلك السياسات الاستعمارية لحكومات بريطانيا المتعاقبة ودورها الهدام في تقسيم المنطقة وأوضح شاهد على ذلك وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو المشؤومان.
وأوضحت الوزارة أن بريطانيا اليوم في القرن الحادي والعشرين تحاول مجدداً استعادة تاريخها الاستعماري البغيض بغرض فرض تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم خدمة لمصالحها الضيقة وتكرارا لنهجها الاستعماري ذاته ومنها ما يحدث في سورية اليوم، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية سخرت كل إمكانياتها وخبراتها الاستعمارية لدعم أدواتها المختلفة لهدم السلام والأمن في سورية عبر تقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي للجماعات الإرهابية وتبني مواقفها الدموية ومدها بالسلاح والعتاد وتسهيل وصول الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية ليعيثوا خراباً ودماراً فيها.
واعتبرت الوزارة أن قيام الحكومة البريطانية بتصدير الإرهابيين والمتطرفين أمثال جون الإنكليزي ذباح تنظيم داعش الإرهابي وبإيواء قادتهم لعشرات السنين أمثال أبو قتادة وعمر عبد الرحمن وتوفير الدعم اللوجستي والمنبر الإعلامي لهم لبث افكارهم الظلامية الهدامة وتجنيد الإرهابيين يكشف النفاق البريطاني السياسي وزيف الادعاءات بنشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب ورعاية وحماية حقوق الإنسان، ويظهر الهدف من توجيه الرسائل البريطانية إلى مجلس الأمن مثل تلك الواردة بالرقم /641/2015 /إس/ ناهيك عن التصريحات الصادرة من وزير الخارجية البريطانية والتي لا تحمل في طياتها إلا دعما مباشراً للإرهاب وتنظيماته.
وشددت الوزارة على أن إنكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الإرهاب ودرء خطره عن شعبها وسعيها إلى ترسيخ الأمن والسلام في ربوعها وطرد الإرهابيين الوافدين من أكثر من 100 دولة عن أرضها بمن فيهم الإرهابيون القادمون من بريطانيا «أمر مشين ويتعارض مع الواجب الملقى على عاتق الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في الدفاع عن أراضيها وشعوبها».
وأكدت الوزارة أن من يرغب في وعظ الآخرين وخاصة إذا كان عضواً دائماً في مجلس الأمن فعليه بداية أن يعظ نفسه وأن يعمل بهذه العظة وعلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عندئذ أن يتراجع بل أن يعتذر للمواطنين البريطانيين عن تصريحاته المؤرخة في 11 آب 2011 والتي قال فيها بأنه سيستعين بقوة الجيش لوقف المظاهرات التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص فيما اعتقل أكثر من 750 شخصاً مضيفاً: بأنه « لن ندع أي ادعاءات زائفة بخصوص حقوق الإنسان أن تقف عثرة أمام اعتقال هؤلاء الأشخاص» وقد ترافقت هذه المواقف مع تصريح لمصدر حكومي بأن «بريطانيا تبحث إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الانترنت مثل خدمات رسائل بلاك بيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات».
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن هذه المواقف جميعها تفضح النفاق السياسي للحكومة البريطانية وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي.