يبدو أن وزارة الكهرباء قررت التعامل بشفافية مع الناس لجهة وضعهم بصورة واقع الطاقة الكهربائية في سورية من كافة الجوانب وانعكاس ذلك على التغذية الكهربائية والتقنين، وضمن هذا الإطار بدأت سلسلة لقاءات بين فريق منها يرأسه معاون الوزير نضال قرموشة وبين مديري المؤسسات والشركات ورؤساء الوحدات الإدارية في كل محافظة حيث تم أمس أول لقاء في طرطوس وكانت محاوره عديدة أبرزها التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والجانب التنظيمي لقطاع الطاقة في سورية والوضع الطاقي وقطاع الكهرباء والتحديات المستقبلية (الاستثمارية والتشغيلية) له وتحديات تمويل مشاريع تطوير المنظومة الكهربائية السورية ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء.
وذكر معاون الوزير أن العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت سلبياً في خلق أزمات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتي عانى وما يزال يعاني منها الشعب السوري، في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فقد منعت أميركا والاتحاد الأوروبي توريد المشتقات النفطية إلى سورية وخصوصاً الغاز المنزلي والمازوت في ظل اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على حقول النفط والغاز. ما أدى لزيادة الطلب على الكهرباء وغيرها مضيفاً إن الدول التي فرضت العقوبات تولت إحكام الحصار على الشعب السوري من خلال منع نقل النفط المتجه إلى سورية على أي ناقلة تحمل أعلامها.. وهذا مثال بسيط على تواطؤ هذه الدول معاً لفرض إرادتها على ملايين المواطنين السوريين غير آبهة بحجم الضرر الإنساني الذي لحق بالمجتمع السوري بكل أطيافه.
وقال:تستهدف العقوبات الأوروبية والأميركية المنظومة الكهربائية السورية، فهي تمنع الشركات المُنتجة والمُصنعة للتجهيزات الكهربائية في أوروبا واليابان وغيرها من الدول الخاضعة للهيمنة الأميركية، من بناء أو تمويل مشاريع محطات توليد الكهرباء، أو توريد التجهيزات الكهربائية الرئيسية وقطع التبديل اللازمة لمحطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
الكهرباء ومع تحرير المناطق خلال عام 2018 فتحت جبهات عمل واسعة وزيادة بالطلب على الكهرباء.
وأكد قرموشة أن الطلب على الطاقة سوف يزداد كثيراً من الآن وحتى 2030 ولمواجهة ذلك وضعت الوزارة عدة سيناريوهات أولها سد العجز عن طريق استيراد النفط وإقامة محطات تقليدية والثاني إقامة مشاريع طاقات متجددة والثالث عن طريق إجراءات ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كل القطاعات.