15 كلية صيدلة في سورية … نقيب صيادلة طرطوس: إلى متى تبقى وزارة الصحة وزارة للأطباء فقط؟

أعداد الشباب والشابات الموجودين بمقر نقابة الصيادلة في طرطوس بعيونهم المقبلة على الحياة وضحكاتهم البريئة يثير الفضول ويدفع للتساؤل.. لكن لا يلبث أن يتبدد كل ذلك حين تعرف أنهم من الخريجين الجدد واليوم يخطون بقسمهم النقابي أولى خطواتهم في طريق العمل والإنتاج الذي لا يبدو أنه معبد بالورود كما انتظروا.
رئيس فرع نقابة الصيادلة في طرطوس حسام أحمد بين لـ«الوطن» أن المشكلة الأبرز هي تزايد أعداد الخريجين الجدد نتيجة وجود نحو 15 كلية في الجامعات الرسمية والخاصة وجميعها لديها كليات للصيدلة ولديها خريجون يرفدون سوق العمل بشكل سنوي، مضيفاً: نخشى أن يكون ذلك من دون دراسة لحاجة البلد لهذا العدد من الصيادلة أو العاملين في الحقل الصيدلاني ومع ذلك ترخيص الجامعات الخاصة مستمر وبالتأكيد كليات للصيدلة جديدة.
وأشار رئيس فرع النقابة إلى أن عدد المسجلين لدى النقابة متغير بشكل شبه يومي والعدد الآن (نهاية شهر شباط) وصل إلى 1729 صيدلانياً، على حين بلغ عدد الصيدليات 1025 صيدلية في كامل المحافظة منها في مركز المدينة 275 صيدلية، أما عن بقية الصيادلة وماذا يعملون فأوضح أن هناك 91 يعملون في مديرية الصحة و137 بموجب أذونات عمل في صيدليات قائمة و36 تحصيلاً علمياً و64 في مستودعات للأدوية و9 صيادلة فقط في 9 معامل للأدوية في طرطوس.
وبخصوص الصعوبات التي تواجههم قال أحمد: إن مشكلة الرقم الإحصائي القديم المعتمد أثناء الترخيص تعوق افتتاح صيدليات جديدة في الريف وكذلك تبعية هذه القرية أو تلك لأي وحدة إدارية.. أما المشكلة الأبرز فهي اعتبار الدواء سلعة تجارية والصيادلة طالما طالبوا بإعادة النظر بذلك وطالما كان الدواء سلعة تجارية وفق القوانين المعمول بها فقد تحدد سعرها وهامش ربحها المحدد 20 بالمئة، ولا يحصل الصيدلي منه إلا على 16بالمئة كحد أقصى إضافة إلى أن ساعة الكهرباء والضريبة هي أيضاً تجارية رغم معرفة الجميع أن المكيف الموجود في الصيدلية ليس لرفاهية العاملين إنما للحفاظ على الدواء.
وتساءل رئيس فرع النقابة هل وزارة الصحة هي وزارة الأطباء فقط.. أليس للصيادلة حصة فيها وهل الأطباء رسل الإنسانية والصيادلة تجار؟ ولماذا لا تعود معامل الأدوية لكنف النقابة؟
اللافت في هذا الحوار هو حضور الصيادلة الجدد إضافة إلى أعضاء مجلس الفرع الذين أغنوه بمداخلاتهم عن ارتفاع أسعار المحلات في المدينة الذي يصل في بعض الأحيان لمليون ليرة للمتر المربع الذي يجعل من افتتاح صيدلية جديدة في المدينة أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً ناهيك عن الاشتراطات الباقية كالمساحة ومسافة الابتعاد عن الصيدليات القائمة، المهم أن الجميع طالبوا بإعادة الاعتبار لمرسوم تنظيم المهن الطبية الصادر بداية السبعينيات من القرن الماضي باعتباره يحل أغلب المشاكل.