أشار رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في السويداء عامر حمزة أن نسبة البطالة في صفوف المقاولين في المحافظة ارتفعت خلال السنوات الماضية لتصل إلى أكثر من 75 بالمئة.
موضحاً أن الأسباب تعود إلى عدم تكافؤ الفرص وتفضيل القطاع العام على الخاص إضافة إلى تغييب القوانين الناظمة للعمل لتحل مكانها العلاقات الشخصية ورأسمال بعض المتنفذين من المقاولين وغيرهم من غير المسجلين بالنقابة، حيث استطاع بعضهم الحصول على استثناءات ما أدى إلى إضاعة الفرصة على بعض المقاولين وصولاً إلى انعدام تكافؤ الفرص والحرمان من المساواة في الحصول على المشروعات.
ولفت حمزة إلى أن الأسباب تكمن أيضاً في عدم طرح المشروعات من الشركات والمؤسسات الرسمية والاكتفاء بالتعاقد عن طريق الاتصال المباشر مع بعض المتنفذين وخاصة المشروعات العائدة لليونيسيف على صعيد المحافظة حيث تم الاكتفاء فقط بشرط حصول صاحب العرض للمشروع على السجل التجاري وهذا الأمر مخالف للقانون رقم 51 لعام 2004، داعياً إلى عودة تطبيق الأنظمة والقوانين من أصحاب القرار وإلغاء الفساد الإداري والاعتماد على القانون رقم 51 لعام 2004 باعتباره الناظم لحق تكافؤ الفرص بين فئات المقاولين.
ولفت حمزة إلى وجود عدة مشروعات وأبنية مدرسية وطرق متعثرة كان ينفذها عدد من المقاولين وتم طرح هذه المشكلة العالقة ضمن اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين منذ عام 2011 ولغاية تاريخه لم تحل، آخرها مذكرة تم تقديمها للجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشروعات المتعثرة في المحافظة من بينها عقود لـ17 مشروع طريق زراعي في مناطق مختلفة من المحافظة متعاقد عليها من مقاولين مع مديرية الخدمات الفنية في السويداء وما زالت متعثرة، وأبرز تلك الطرق الواقعة في أماكن ساخنة سابقاً على حدود محافظة درعا إضافة إلى وعقود مشروعات أبنية مدرسية أبرزها مدرستا الصناعية في شهبا وصلخد.
وأشار حمزة إلى أن أبرز المعوقات التي أدت إلى تعثر تلك المشروعات تتمثل في التوازن السعري وتضخم الأسعار وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم توافر الأيدي العاملة ووقوع بعض تلك المشروعات في مناطق حدودية غير مأهولة وفي مناطق ساخنة إضافة إلى عدم توافر المحروقات بالأسعار المناسبة وعدم الأخذ بالمادة 53، مبيناً أن الحلول تكمن في فسخ عقود مشروعات الطرق غير المباشر بتنفيذها وحصر وجرد الأعمال في الطرق المباشر بها وتصفية حقوق المقاولين وفسخ العقود وإعداد عقود جديدة بمواصفات أخرى في مقابل تعهد النقابة بسحب الدعاوى كافة المقدمة من المقاولين وعدم المطالبة بأي تعويض.
وأكد أن تلك الصعوبات والمعوقات إضافة إلى المشروعات المتعثرة سيتم طرحها ومناقشتها وللمرة العاشرة أمام الجهات المعنية ضمن مؤتمر النقابة المزمع عقده خلال الأيام القادمة مؤكداً عدم تفاؤله جراء عدم إنصاف الوزارات ذات الصلة سابقاً لشريحة المقاولين التي أدت سلبية تلك الجهات في التعامل مع قضايا المقاولين إلى إفلاس المعظم منهم وعجزهم حتى عن تأمين الخبز لعائلاتهم.