قدم وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019، في وقت دعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري الشعب إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها. وأكد المجلس الدستوري في وقت سابق أن أحكام قانون الانتخابات لا تنص على ضرورة تقديم ملف الترشح من المعني شخصياً، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان أول من قدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة هو علي غديري وهو لواء متقاعد يتحدى الصفوة الحاكمة التي تتكون من أفراد الجيش والحزب الحاكم ورجال الأعمال. وقال للصحفيين: إنه يبشر الشعب بفجر جديد.
وكان بوتفليقة عين عبد الغاني زعلان مديراً لحملته للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 نيسان القادم. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة عين زعلان خلفاً لمدير حملته السابق عبد المالك سلال.
وسبق أن عين زعلان والي لكل من ولايات أم البواقي وبشار ووهران قبل أن يعين منذ 2017 وزيراً للأشغال العمومية والنقل.
من جهته قرر رئيس حزب «طلائع الحريات» علي بن فليس مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 نيسان المقبل. وقال بن فليس في تصريح صحفي أدلى به أمس: إن كلمة الشعب تعلو فوق كل البرامج السياسية، مشيراً إلى أن مكانه لا يسمح له أن يكون في عملية انتخابية، بل بين أبناء الشعب.
وأشار بن فليس إلى أنه فضل عدم الترشح بسبب عدم توافر الشروط المناسبة لتنظيم الاستحقاقات في سياق الظروف الحالية. وأضاف: إنه لن يشارك في «منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وأساليب انعقادها. لقد نطق الشعب كلمة الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن أنصاع إليه». هذا ودعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري الشعب إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها.
وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر بالواقع. وأشار كذلك، إلى «الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين خصوصاً في مسيرات الجمعة»، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين. وجدد المشاركون في المؤتمر، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي «التفاف على حقوق الشعب». في هذه الأثناء قال شهود وسكان: إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تواصلت أمس الأحد في الجزائر حيث احتشد عشرات الآلاف في العاصمة وبلدات أخرى لمطالبة الرئيس بوتفليقة بالتخلي عن اعتزامه على الترشح لفترة رئاسية خامسة. ودعت المعارضة الجزائرية وجماعات المجتمع المدني إلى المزيد من الاحتجاجات. كما احتشد آلاف الطلاب داخل عدد من الكليات الجامعية التي يقع إحداها قرب المجلس الدستوري حيث يقدم المرشحون للانتخابات الرئاسية أوراقهم، ورددوا هتافات تقول: «لا للعهدة الخامسة». وكان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي القريب من المجلس، وذلك بإغلاق أبوابه الرئيسية، لكن شوهد بعض الطلاب لاحقاً في مسيرة خارجه.