زراعات جديدة في القنيطرة و١٦٧ % نسبة تنفيذ خطة استصلاح الأراضي المحجرة

طالب رؤساء الدوائر والأقسام في مديرية الزراعة بالقنيطرة بالمباشرة في تنفيذ مشروع مسح الموارد الطبيعية وإعادة دراسة عقود التأجير في أراضي أملاك الدولة وتوثيق النشاطات المنفذة في المديرية إلكترونياً وإحصاء عدد المراجعين وعدد الخدمات المقدمة وقياس القيمة المادية للخدمات.
وتجهيز آبار المياه وأبنية المديرية بالطاقة الشمسية.
وأشار العاملون بالزراعة خلال الاجتماع الذي عقده همام دبيات محافظ القنيطرة بالمديرية لتقييم العمل خلال المرحلة الماضية ومناقشة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي، إلى أهمية تدريب الفلاحين على إنتاج الكومبوست كسماد عضوي بديل من السماد الكيماوي، وإنشاء مخبر لتحليل التربة والتركيز على زراعة الوردة الشامية وتدريب الفلاحين على تقطيرها وإنشاء سوق دائم للمرأة الريفية وإحداث دائرة المكافحة الحيوية وإحداث شعبة الحرير، مشدداً على ضرورة تجهيز منشرة خلايا الخشب المتوقفة عن العمل خلال الأزمة وإقامة محطة تلقيح ملكات النحل ومشروع ترقيم الأبقار وتفعيل كل مزارع الدجاج وجواريش الأعلاف وأتمتة جميع البطاقات الذاتية للعاملين وإنشاء قاعدة بيانات لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكد محافظ القنيطرة دبيات ضرورة تقوية قدرات العاملين في القطاع الزراعي بما يساهم في تعزيز دورهم بتلبية احتياجات الإخوة الفلاحين وضرورة وضع خطة إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مطالبا العاملين بالتعاون مع اتحاد فلاحي المحافظة في حل مشاكل وقضايا الفلاحين والمشاركة في وضع الخطط المستقبلية التي تعود بالفائدة على الفلاحين وتخدم مجموعة من الفلاحين.
واستعرض مدير الزراعة بالقنيطرة شامان الجمعة أهم ما تم تنفيذه خلال الموسم الزراعي الماضي وحتى تاريخه حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 86 % وخطة زراعة المحاصيل والخضر 85 % على حين تجاوزت نسبة التنفيذ بالمشاتل الزراعية 125 % وخطة الاستصلاح 167%، منوها بإدخال زراعات جديدة إلى محافظة القنيطرة (السمسم والكمون وحبة البركة وغيرها) وكذلك أنواع حراجية جديدة (كالأرز والغار) وإحداث دوائر جديدة كالإنتاج العضوي والتفاحيات وإعادة العديد من الآليات المسلوبة وتفعيل الوحدات الإرشادية مع بداية تحرير المناطق من العصابات الإرهابية المسلحة.
وتركزت الصعوبات في مديرية زراعة القنيطرة على نقص الكادر الفني وضعف التمويل ونقص عدد الآليات وتخفيض الاعتمادات.