في إطار سياسة الحصار الاقتصادي التي يمارسها بحق الشعب السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن إجراءات جديدة أحادية الجانب، غير شرعية، بحق وزراء في الحكومة السورية.
وجاء في قرار للاتحاد الأوروبي بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: «أضاف المجلس 7 وزراء في حكومة سورية إلى قائمة الأشخاص والشركات التي تقع عليها العقوبات ضد «النظام» السوري وحلفائه، وهذه الإضافات تأتي في سياق التغييرات الأخيرة للحكومة في سورية».
وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، حظراً على استيراد النفط السوري وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول مصرف سورية المركزي في أوروبا وحظر استيراد سورية للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها فيما يسميه «القمع»، بينما تنص العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين باتت عددهم 277 شخصاً وفق «سبوتنيك»، على حظر سفرهم إلى الاتحاد وتجميد أموالهم وكذلك تجميد أموال الكيانات المشمولة بهم.
وتعتبر حزمة الإجراءات أحادية الجانب من الاتحاد الأوروبي، التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أكبر العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، مدد في أيار الماضي الإجراءات أحادية الجانب التي يفرضها على سورية والشعب السوري لعام إضافي.
وفي 21 كانون الثاني الماضي أعلن الاتحاد عن توسيعه قائمة تلك الإجراءات أحادية الجانب، لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات تعمل في مجال العقارات.
وضمت قائمة الإجراءات أحادية الجانب الجديدة كلاً من وزراء الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، والسياحة محمد عامر مارتيني، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معين زين العابدين، الذين تمت تسميتهم في تشرين الثاني الماضي.
ولفتت وكالة «فرانس برس» إلى أن الإجراءات أحادية الجانب الجديدة شملت أيضاً وزير التعليم العالي بسام بشير إبراهيم ووزير التربية عماد موفق العزب.
وبدا لافتاً توسيع الاتحاد الأوروبي لإجراءاته أحادية الجانب مع محاولات أميركية مماثلة محمومة خلال كانون الثاني الماضي، حيث أقر في الـ23 منه مجلس النواب الأميركي إجراءات أحادية الجانب جديدة ضد سورية بموجب ما يسمى «قانون قيصر سورية للحماية المدنية».
كما تأتي الإجراءات أحادية الجانب لاتحاد الأوروبي الجديدة قبل أيام من انعقاد مؤتمر بروكسل في 12 الجاري للدول المانحة بزعم دعم سورية والدول المتضررة من الأزمة السورية، رغم أن الاتحاد لم يدع الحكومة السورية إلى حضوره ويضع اشتراطات سياسية.