صناعي حمص يُحصّل مليار ليرة من الديون المتعثرة … دردر لـ«الوطن»: تم تحصيل الديون الأكثر صعوبة والقسم الأكبر منها عبر بيع عقارات وحجوزات بالمزاد العلني

كشف مدير فرع المصرف الصناعي في حمص منذر دردر لـ«الوطن» أن فرع المصرف الصناعي بحمص احتل بتحصيلاته المرتبة الأولى مقارنة بتحصيلات باقي فروع المصرف على مستوى القطر، مبيناً أن قيمة تحصيلات المصرف تجاوزت خلال عام 2018 مبلغ 698 مليون ليرة سورية.
وبيّن دردر أن أرباح المصرف بلغت نحو370 مليون ليرة سورية باحتساب نتيجة الفرق بين رقمي الواردات المتنوعة مع المؤونات المحررة لصالح الفرع والتي بلغت نحو 570 مليون ليرة سورية والنفقات المتنوعة وصلت إلى 200 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن قيمة الودائع المصرفية في الفرع بلغت في نهاية العام الماضي 8.5 مليارات ليرة سورية وحققت زيادة بنسبة 61 بالمئة مقارنة بقيمة الودائع في نهاية عام 2017 والتي بلغت نحو5.3 مليارات ليرة سورية.
وأوضح أن قيمة ديون المصرف المتعثرة مع فوائد التأخير في بداية عام 2018 بلغت نحو1.8 مليار ليرة سورية، وفي نهاية العام انخفضت قيمة هذه الديون إلى نحو 1.1 مليار ليرة، لافتا إلى أن قيمة تحصيلات فرع المصرف من الديون المتعثرة تجاوزت المليار ليرة حتى تاريخه، مضيفاً: كان عدد القروض المتعثرة في المصرف نحو 1000 قرض وحالياً العدد لا يتجاوز 200 قرض متعثر، وأن الديون المتعثرة الأكثر صعوبة تم تحصيلها أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.
وأكد دردر أن فرع المصرف قام بتحصيل القسم الأكبر من مديونته من خلال طرح الحجوزات وضمانات القروض من العقارات والمنشآت بالمزاد العلني وفق الأنظمة والقوانين وذلك بعد استنفاد المصرف جميع سبل التواصل مع المتعاملين الذين لم يتقدموا بأي طلب تسوية من المصرف بحسب المراسيم والقوانين الصادرة بخصوص تسوية الديون.
وأوضح أنه تم تحصيل مبلغ 500 مليون ليرة سورية من بيع عدة عقارات ضمن محافظة حمص وفي المنطقة الصناعية بحسياء والتي ساهمت بإغلاق كتل دين ملاحقة منذ سنوات حيث تم بيع منشأتين في حسياء وتم تحصيل مبلغ 80 مليون ليرة سورية وحالياً المصرف بصدد طرح منشأتين أخريين في المدينة الصناعية خلال هذا الشهر وهما في المراحل الأخيرة للبيع بالمزاد العلني لتحصيل كتل الديون من المديونين، مضيفاً: إن المصرف حَصّل مبلغ 400 مليون ليرة سورية من بيع 6 عقارات ضمن محافظة وهو حالياً بصدد بيع جميع العقارات التي لم يتم التواصل مع أصحابها الذين لم يبدوا أي خطوة إيجابية لدى المصرف لتسوية أوضاعهم بحسب القوانين والمراسيم الصادرة.
وأشار إلى أن باقي الديون المتعثرة المصرف يملك ضمانات على المديونين منها 75 بالمئة حجوزات وضمانات عقارية والباقي ضمانات شخصية موثقة بحجوزات آليات ومركبات عامة وخاصة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعمل المصرف على تحصيل كامل كتلة الديون المتعثرة لتصبح حالة التنفيذ 100 بالمئة في نهاية عام 2019 الجاري، مشيراً إلى انخفاض أعداد الملفات التنفيذية إلى 200 ملف مع وجود أسماء مكررة بعد أن كانت بالآلاف منذ أعوام.
وأكد دردر أن كتلة رصيد المصرف الصناعي لدى المصرف المركزي السوري وباقي الفروع بلغت أكثر من 9 مليارات ليرة سورية، وأن رصيد المصرف لدى المركزي وحده تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية والرصيد لدى الإدارة العامة والفروع بلغ 4.9 مليارات ليرة لتتجاوز السيولة بذلك 9.1 مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أن قيمة التوظيفات المصرفية تجاوزت 1.3 مليار ليرة سورية وذلك من دون احتساب الفوائد.
وبين أن المصرف يدخل هذا العام من الباب الواسع لعمليات الإقراض وتمويل المشاريع والصناعات ومنح قروض تنموية ضمن معايير الدخل والضمانة، وهو حالياً بصدد تنفيذ سلة توظيفات موسعة وجديدة وتشمل جميع الفئات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية شركات أو أفراد وكل نشاط له جدوى اقتصادية، ومن المقرر أن يدخل المصرف بالتمويل بنسب ترتبط بالدخل والضمانات، لافتاً إلى أنه يتم تحديد قيم هذه القروض ضمن معايير الدخل والضمانات المقبولة والمقدمة في المصرف وبالنسبة للمنشآت الصناعية والحرفية يتم التمويل بنسبة 50 بالمئة فقط أما باقي المشاريع تمنح القروض من دون سقف محدد.
وأكد أن المصرف سيتبع سياسة التمويل لمدينة حسياء الصناعية والحرفية وباقي المناطق الحرفية في تلكلخ والمخرم ابتداءً من الأرض والبناء والآلات بنسبة 50 بالمئة لكل منها، بالإضافة لمنح قروض تشغيل فيما بعد ضمن دراسة جدوى اقتصادية بفوائد تتراوح بين 11 و12 بالمئة لمدة أقصاها عشر سنوات بحسب القرض، مشيراً إلى أنه من المزمع اتباع سياسة إقراض جديدة في كل المصارف لتمكين سياسة الاعتماد على الذات وخلق البدائل ودعم الفلاح والصناعي والمهني.
وبين أنه تم صدور قرار يمنح للمحامين نسبة من الفوائد التأخيرية للتحصيلات باعتبار أن هذا القرار أصبح محفزاً لهم لأداء العمل بشكل أفضل وأن هذا الامتياز لم يشمل الموظفين الذين يعملون بساعات عمل طويلة وبإمكانيات تقنية متواضعة في المقر الحالي المؤقت والذي يضيق بالموظفين والمتعاملين، أملاً أن يتم إدراج المصرف بالخطة الإسعافية وتخصيصه باعتماد لترميم المقر القديم الكائن في منطقة جورة الشياح ولحظ الموظفين المتميزين على الأقل بمكافآت تشجيعية ومحفزة.