بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خطوات تهدف إلى تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتشجيع الصناعة المحلية، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد التي يمكن إنتاجها محلياً ولديها كفاءة اقتصادية، وذلك بحسب تقرير للوزارة (حصلت «الوطن» على نسخة منه).
وتعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سياساتها الاقتصادية خلال الفترة القادمة نهجاً توفر عبره البيئة الموائمة لصناعات محددة بهدف تمكينها من الانطلاق وتحقيق الإنتاجية ومن المنافسة عبر اعتماد إستراتيجيات وقرارات مشجعة ضمن إطار سياسة دعم الإنتاج المحلي في مواجهة المستورد والسعي إلى تشغيل اليد العاملة السورية.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد مع الجهات المعنية، تستهدف واقع صناعة الخميرة التي كانت محصورة بالقطاع العام، وتعتبر إحدى الصناعات النظيفة.
خرجت الدراسة بجملة من المقترحات، أبرزها تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل إحدى معامل القطاع الخاص خلال وقت قريب لا يتجاوز الشهر الخامس من هذا العام الجاري (2019) في محافظة ريف دمشق، واعتماد مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين لهذا النوع من الصناعة، من خلال تصنيف مادة المولاس التي تشكل المدخل الأساسي لإنتاج الخميرة كمادة أولية، وتخفيض الرسم الجمركي على استيرادها من 10 بالمئة إلى 1 بالمئة أو 5 بالمئة، وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقاً للتكاليف الفعلية وعدم فرض أي أسعار إدارية على المنتجين إلى جانب ضبط موضوع تهريب المادة.
وتضمنت الدراسة ضمان توفير وتقديم الأراضي اللازمة لإقامة معامل الخميرة في الأماكن المستهدفة بما يلبي احتياجات السوق، وذلك إما عن طريق تخصيص قطعة أرض مملوكة من الدولة بالمجان أو تقديم تسهيلات لتملك أراض في المدن الصناعية عبر وزارتي الزراعة والإدارة المحلية.
وأقرت الدراسة مبدئياً إقامة معمل جديد في محافظة حلب ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية نظراً لتوافر البنية التحتية والمياه وبهدف تحقيق الانتشار الأفقي لهذه الصناعة والتوزيع الجغرافي لتغطية حاجة المحافظات كافة، تتحمل الحكومة- وفق الدراسة- القسط الأول من ثمن المقسم، بنسبة 20 بالمئة، مع تحميل تكلفة الفائدة البالغة 5 بالمئة على الأقساط المتبقية بالتوازي مع تصميم برنامج لتدريب العمالة اللازمة لهذا النوع من الصناعة وتكريس الفرصة الاستثمارية مع الحوافز المقدمة من خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.