قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري أحمد قايد صالح: إن الجيش سيعمل على ضمان أمن البلاد ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء.
وقال صالح: إن جهات (لم يذكر اسمها) تريد من الجزائر العودة إلى «سنوات الألم»، في إشارة منه إلى الحرب الأهلية في التسعينيات.
وأضاف: إن هذه الجهات يزعجها أن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، مؤكداً أن الجيش سيبقى ممسكا بزمام استقرار الأمن.
وأضاف: إن الشعب الجزائري الذي أفشل الإرهاب، مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه.
وقد دعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون إلى «إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات»، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.
ورفضت هذه الأطراف ما وصفوها بـ«الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلاً ومضموناً»، واعتبروها «مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام». وتشهد الجزائر احتجاجات على إعادة ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واستأنف بضعة آلاف من الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى أمس مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في نيسان.
وكُتب على إحدى اللافتات «انتهت اللعبة» في حين حملت أخرى عبارة «ارحل يا نظام».
وتراجعت قوة التظاهرات ولكنها ما زالت تشكل أكبر تحد حتى الآن للنخبة الحاكمة.
وكان سابقاً عشرات الآلاف قد احتشدوا في مدن بأنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات مطالبين بوتفليقة (82 عاماً) بعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 18 نيسان. وقدم عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة ملف ترشح الرئيس الجزائري يوم الأحد. ويتصدر الشباب الجزائري مشهد الاحتجاجات ويريد جيلاً جديداً من الزعماء لا تربطه صلات تذكر بالحرس القديم، على حد قول بعض المصادر الإعلامية.
وسكان الجزائر، وأغلبهم من الشبان الذين تقل أعمار 70 بالمئة منهم عن 30 عاماً، يطالبون بوظائف وخدمات أفضل ووضع حد للفساد المستشري في دولة تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في إفريقيا.
ويقول معارضو بوتفليقة: إنه «لم يعد لائقاً للقيادة» مستشهدين «باعتلال صحته وعدم وجود إصلاحات اقتصادية للتعامل مع نسبة البطالة المرتفعة التي تفوق 25 بالمئة بين من تقل أعمارهم عن 30 عاماً».
وكان بوتفليقة تعهد بعد إعلان ترشحه، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون سنة لا يشارك فيها، وإجراء إصلاحات تهدف لتغيير النظام السياسي، إذا تم انتخابه مجددا، على حين قالت باريس: إن القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيما له وفي ما يتعلق بمستقبله، وتضمنت الرسالة التي وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري 6 إجراءات تعهد القيام بها بعد إعادة انتخابه في الـ18 من نيسان المقبل رئيساً للبلاد.