قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت الإدارة الأميركية إنها تفاوضت مع المملكة عليها في 2017.
ومنح البنتاغون 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن.
وفي تشرين الثاني، وقع مسؤولون سعوديون وأميركيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاغون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة.
وفي الخريف الماضي، سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً وسط تزايد التأكيدات بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
في هذه الأثناء أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن نظام بني ـسعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
وخلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان «السعودية وقت المحاسبة» على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف نقلت «رويترز» عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين قولها: إن «قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول».
وأضافت: إن القانون «يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية» وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر.
وبينت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
من جهته لفت ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة. وطالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين خلال الجلسة نظام بني ـسعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون النظام وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان: «بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل عليها.. تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد».
وأشارت زينب إلى أن النظام السعودي يستخدم وسائل متنوعة للتعذيب بحق الناشطين من بينها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا بعضهن وهن مقيدات الأيدي والبعض الآخر معصوبات الأعين».
في هذه الأثناء طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد النظام السعودي بسبب تورطه في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أكثر من خمسة أشهر.
ونقلت «رويترز» عن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله تعليقاً على إفادة قدمها مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: أن «الوقت حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات».
وكان مشرعون أميركيون طالبوا في وقت سابق إدارة ترامب بالتعامل بشكل أكثر صرامة مع نظام آل سعود والضغط عليه للكشف عن المتورطين في مقتل خاشقجي ودعوه إلى عدم تغليب المصالح التجارية مع السعودية على قيم الديمقراطية مثل حرية التعبير.
من جهته قال السيناتور الجمهوري ميت رومني: «لم يكن الأمر مفيداً على الإطلاق وكان مخيباً للآمال ألا نحرز أي تقدم يذكر» على حين شدد بوب مينينديز وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة ضرورة على فرض عقوبات على النظام السعودي.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه «غير راضٍ» عن رواية النظام السعودي بشأن مقتل خاشقجي إلا أنه يواصل سياسة الابتزاز المالي لهذا النظام، مطالباً إياه بأن يدفع أكثر مقابل استمرار تأمين الحماية الأميركية له ومكرراً في ذات الوقت رفضه خسارة استثماراته المالية معه.