لا إحصائيات لدى «الشؤون» عن العنف الأسري خلال الحرب … ميداني لـ«الوطن»: ازدياد حالات العنف بسبب الفقر والتهجير والاختلاط

كشفت مديرة الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني عن ورود حالات كثيرة إلى الوزارة عن أطفال انخرطوا قسرياً ضمن الأعمال العسكرية في المناطق الساخنة من قبل الأهل وبمعرفتهم.
وبيّنت ميداني أن التجنيد القسري للأطفال كحمل السلاح أو تأمين الخدمات للمسلحين، كاشفة عن تأهيل مبنى مخرب في قدسيا لاستقبالهم إما كمركز إقامة أو مركز رعاية وإرشاد لهم، موضحة أن القضاء يعالج حالات هؤلاء الأطفال وإذا ثبت ارتكابهم لجرم ما يحالون على الأحداث وفي حال لم يثبت ذلك تتولى الوزارة إرشادهم وتأهيلهم، مشيرة إلى تطبيق بعض الجمعيات الأهلية برنامج تعديل لسلوك هؤلاء الأطفال.
وأكدت ميداني في حديث خاص مع «الوطن» أن التجنيد القسري يعتبر شكلاً من أشكال التعنيف، مشيرة إلى استقبال الوزارة لأطفال تعرضوا للتعنيف الأسري أو الانخراط ضمن الأعمال العسكرية لتوفير الحماية لهم من أهاليهم ضمن ما يعرف بـ«حالات فتيان وفتيات الحماية».
وأعادت ميداني أسباب تزايد أشكال العنف بحالاته المختلفة في المجتمع السوري إلى زيادة نسبة الفقر والتهجير، مشيرةً إلى أن العنف الأسري من الممكن أن ينجم عن مفرزات الأزمة كالعيش المشترك وانتقال الأسر للعيش مع بعضها البعض؛ ما زاد من احتمالية وقوع حالات من التعنيف بشتى أشكاله سواء كان لفظياً أو جسدياً أو جنسياً، مؤكدة عدم توفر أرقام بخصوص حالات العنف.
وعن أشكال العنف التي أفرزتها الأزمة، بينت ميداني أن الزواج المبكر هو أحد أشكاله؛ كونه يمثل اعتداءً على طفولة القاصر، لافتةً إلى وجود حالات لزواج مبكر لفتيان، جاءت حفاظاً عليهم بعد وقوع العديد من المشاكل خلال فترة الإقامة بمراكز الإيواء؛ لوجود اختلاط كبير وفقدان للخصوصية، يضاف إلى ذلك إقامة أكثر من عائلة بمنزل واحد، مضيفة: فقدان الخصوصية في السكن أثر بشكل كبير على تربية الأطفال.
وأضافت المديرة إلى الأشكال السابقة من العنف عدم تسجيل الأطفال المولودين حديثاً، مؤكدةً وجود حالات كثيرة لعدم تثبيت الزواج نتج عنها عدم تسجيل الأطفال، مشيرةً إلى وجود أطفال فاقدين للرعاية الأسرية وحالات لأطفال غير مصحوبين أي فقدوا ذويهم.
ولفتت إلى أن إخراج الطفل من المناطق الساخنة دون ذويه خلال حالات النزوح الجماعي التي حصلت، أدى لاحقاً إلى عدم معرفة الوالدين لمكان وجود الطفل وبالتالي فقدانه لذويه، مشيرةً إلى وجود حالة مشابهة لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات وصلت إلى دمشق مع العائلات الهاربة من حلب.
وبالنسبة للحالات المعنفة داخل المنازل، بينت ميداني أنه ليس من صلاحية الوزارة دخول المنازل ورصد الحالة بل هي من صلاحيات وزارة الداخلية التي تعتبر شريكاً بنظام إدارة الحالة، مشيرةً إلى وجود خط ساخن يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المعنفة من قبل الحالة نفسها أو ممن سمع بها.
وكشفت مديرة الخدمات عن إنشاء صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية مراكز مجتمعية لتقديم خدمات صحة نفسية، موضحة أن وجود هذه المراكز يعود لرغبة بعض الحالات بالحصول على استشارة سرية كدخول الحالة إلى أحد مراكز الصحة الإنجابية التابعة للصندوق على سبيل المثال وحصولها على الاستشارة من دون أن يكون المكان موسوماً بتعامله مع حالات التعنيف الأسري وغيرها.
وفي سياق آخر أشارت ميداني إلى أن زيادة حالات التسول في الشوارع يعود أحد أسبابها إلى تزايد حالات العنف الأسري، موضحةً أن الفقر الغذائي دفع بالأسرة للتكيف من خلال تسريب الأطفال من المدارس واستغلالهم بالتسول، مشيرة إلى طلب الوزارة من مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات تزويدها بالمشكلات التي يعاني منها المتسول -الذي رصد من قبل مكتب مكافحة التسول- كالإدمان وغيرها من دون ذكر اسم المتسول ليبقى سرياً، كاشفة عن وجود دراسة من قبل الوزارة لعمل مؤشر للمشكلات الموجودة بين المتسولين، منوهةً بالتوجيه للجمعيات الأهلية للتعاون مع المتسولين بالطريقة التنموية.
وأشارت ميداني إلى التعاون مع اليونيسيف لعمل بنية تحتية لنظام إدارة الحالة كونه يحتاج إحداث وحدة بكل مديرية ضمن دائرة الخدمات لتقديم خدمات عاجلة وضرورية لأفراد بحاجتها، لافتةً إلى تدريب ما يقارب 700 شخص من مديريات الشؤون والجمعيات الأهلية على إدارة الحالة وأتمتتها بإدخال البيانات إلكترونياً، منوهةً بأن نتيجة إدارة الحالة من المفروض أن تكون الدمج المجتمعي بعيداً عن فكرة العزل داخل المؤسسات ودور الرعاية.
وكشفت ميداني عن توجه الوزارة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لتنظيم مزاولة خدمة الدعم الاجتماعي والنفسي وتحديد مرجعية لمن سيعمل فيها، مبينةً أن عملية التنظيم ستتضمن إجراء سبر لمعارف الشخص الراغب بالعمل في هذا المجال أو خضوعه لدورات تدريبية، ثم قبوله كمتعامل مع الجمعيات الأهلية في مجال الدعم الاجتماعي والنفسي، لافتةً إلى عدم الموافقة على أي مشروع للدعم النفسي والاجتماعي في مجال التعاون الدولي من دون تحديد ووضع برنامج موجه لفئة معينة يكون أحد محاوره مشروع الدعم.