الترخيص الإداري يثير الجدل في «الأربعاء التجاري».. تجار يتحدثون عن ابتزاز في التراخيص وممثلو المحافظة: لسنا الجهة الوحيدة … داغستاني لـ«الوطن»: منح 400 ترخيص في أول شهرين من العام الجاري … خربوطلي: هروب أصحاب مهن إلى «العشوائيات» لممارسة أعمالها بسهولة

صرّح مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق هيثم داغستاني لـ«الوطن» أن المحافظة صدرت 2200 ترخيص إداري خلال 2018، وحوالي 400 ترخيص إداري خلال الشهرين الفائتين من العام الجاري، وذلك على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي نظمتها غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع محافظة دمشق آليات وإجراءات منح التراخيص الإدارية.
وخلال الندوة أوضح داغستاني أن مزاولة أي مهنة تحتاج إلى ترخيص إداري، الذي يشير إلى أن المهنة مسموحة في مكان تنفيذها ومحققة للشروط، لافتاً إلى أن الترخيص الإداري يبدأ بقانونية الترخيص (أي حيازة طالب الرخصة على المنشأة) لإثبات الملكية ثم تأمين الشروط المطلوبة للمهنة.
ولفت داغستاني إلى العقبة أمام الترخيص الإداري المتمثلة في وجود مخالفات بناء ضمن العقار، مشيراً إلى وصول رسوم الترخيص الإداري إلى 25 ألف ليرة، إلا إذا كانت هناك مخالفات فنية فيزيد على 300 ألف ليرة.
ونوه داغستاني بأن محافظة دمشق أعطت مهلة 3 أشهر للحصول على ترخيص إداري، أي إنها أوقفت حالياً جميع الإغلاقات والغرامات والجولات التفتيشية، موضحاً أن المحافظة منحت هذه المهلة لجميع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والحرفية.
أما نائب مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق سمير الحسن فأكد أن هناك دراسة حالياً لصعوبات الحصول على الترخيص الإداري.
من جهته أشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى الصعوبات أمام الحصول على الترخيص الإداري، مبيناً أن تسوية المخالفات تستغرق وقتاً يصل إلى أشهر وأحياناً لسنوات، متحدثاً عن حالات ابتزاز في بعض الأحيان.
داغستاني وردّاً منه على تعقيب البردان أكد أن المحافظة تعتمد تبسيط الإجراءات منذ العام 2010، لافتاً إلى أن الترخيص الإداري لجهة الرسوم لا يرتبط بالمحافظة وحدها، وإنما يرتبط بعدة جهات حكومية أخرى، إذ كان يتطلب براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية واتحاد الحرفيين ودوائر المالية، وقد تم إلغاؤها، مؤكداً أن محافظة دمشق تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة إشكالات الترخيص الإداري وتبسيط إجراءاته، وتم تشكيل لجنة لذلك، على أن يكون التبسيط ضمن الإطار القانوني، وفي رده على طلب نائب رئيس الغرفة بإحصائيات عن عدد المنشآت أو الأبنية التي لا يمكن ترخيصها والمنشآت غير المرخصة التي يمكن ترخيصها قال: «أعترف أن هذه الإحصائيات غير موجودة وذلك بحكم معرفتي بهذا الموضوع في المحافظة».
مدير الغرفة عامر خربوطلي وفي مداخلة له أشار إلى أن الوضع هو ذاته ولم يتغير به شيء حتى الآن لجهة الإجراءات المطلوبة، فالموضوع شائك وهناك صعوبة بالإجراءات المطلوبة لإنجاز التراخيص، لافتاً إلى هروب لأصحاب بعض المهن إلى المناطق «العشوائية» لتمارس أعمالها بكل سهولة.
ولفت إلى أن النسبة الكبيرة للمحال والمهن غير المرخصة وصلت إلى 70%، مبيناً أن المشكلة قد لا تتعلق بالمحافظة تحديداً بل بجهات أخرى، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع مع الجهات الأخرى ليتمكن التاجر أو الحرفي من ممارسة عمله، مقترحاً أن تكون أولوية الترخيص للمحل الحاصل على سجل تجاري والمسجل في غرفة التجارة وأن يكون له ترخيص مؤقت وغير خاضع للمخالفة.