شكوك دمشق وحلفائها باتت حقيقة.. وخارجيته تسعى لشرعنة الاحتلال بتحويله إلى «متعدد الجنسيات»! … ترامب يؤكد تراجعه رسمياً: أوافق مئة بالمئة على الاحتفاظ بقوات في سورية

تحققت شكوك دمشق وحلفائها بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر العام الجاري بالانسحاب الكامل والعاجل من سورية، مع إعلان ترامب رسمياً أمس تراجعه وموافقته على إبقاء قوات له في شرق البلاد، وسط محاولة من وزارة خارجيته لشرعنة الاحتلال بتحويله إلى «قوات متعددة الجنسيات»!
وبعد قرار ترامب في 19 كانون الأول بانسحاب كامل وعاجل لقوات الاحتلال الأميركية من سورية، ذكر البيت الأبيض و«البنتاغون» ومسؤولون أميركيون أن واشنطن ستبقي قسماً من جنودها في سورية، على حين زعم ترامب حينها أن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات لا يعني تغييراً فيما أعلنه بشأن سحب القوات الأميركية الموجودة في سورية.
وبعدها كتبت مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 22 شباط الماضي إلى ترامب يشيدون بقراره الإبقاء على مجموعة صغيرة من القوات الأميركية في سورية.
وأمس رد الرئيس الأميركي على المشرعين بالموافق التامة على الإبقاء على القوات الأميركية في سورية، وكتب على خطاب المشرعين بخط يده، بحسب شبكة «إن بي سي نيوز»: «أتفق تماماً بنسبة مئة بالمئة».
وأظهرت النسخة من الخطاب وفق «إن بي سي نيوز» أن ترامب سلط الضوء على فقرة خاصة بأهداف الإبقاء على الوجود الأميركي في سورية. وجاء في الفقرة: «نسعى لضمان ألا تضيع جميع المكاسب التي تحققت في سورية وألا يعود تنظيم داعش (الإرهابي) أبداً»، باعتبار أن أميركا تتذرع بوجود تنظيم داعش لتبرير احتلالها في سورية. وزعمت الفقرة أيضاً «أن إيران لم تعد تتجرأ، وإننا نعزز مكاسبنا ونضمن أفضل نتيجة في جنيف للمصالح الأميركية» من الاستمرار في الاحتلال.
وفي شباط الماضي ذكر مسؤولون أميركيون، أن جنود الاحتلال الأميركي المقرر بقاؤهم في سورية، سيكونون مقسمين بين «المنطقة الآمنة» التي يحلم والاحتلال التركي بإقامتها في شمال شرقي سورية، وبين القاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. وبعد إعلان ترامب قراره في 19 كانون الأول، صدرت من دمشق وموسكو وطهران العديد من التصريحات، شككت فيها تلك الدول بجدية ترامب وقدرته على تنفيذ انسحاب كامل من سورية.
وانتقد الأوروبيون على مدى الأسابيع الماضية قرار ترامب، ورفضوا طلباً أميركياً بإبقاء قواتهم في سورية لسد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي.
وفي 21 شباط الماضي نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية، أن «الحلفاء (الأوروبيين والمنخرطين في «التحالف الدولي») أبلغوا واشنطن بالإجماع أنهم لن يبقوا إذا انسحبت القوات الأميركية».
وفي المقابل أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال الأميركي، جوزف دانفورد، في 27 شباط الماضي أيضاً عن ثقته بأن «حلفاء الولايات المتحدة سيتقدمون في سورية بعد أن أعلنت واشنطن شباط الماضي أنها ستترك المئات من القوات في سورية»
كما أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، أكدت في نهاية الشهر نفسه أن بعض الجنود الأميركيين سيبقون في سورية بعد انتهاء «قوات سورية الديمقراطية – قسد» من السيطرة على الباغوز، آخر معاقل التنظيم شرق الفرات، زاعمة أن من سيبقى هم «مجموعة صغيرة لحفظ السلام، قوامها نحو 200 جندي في سورية لفترة من الزمن»، في حين أكدت تقارير إعلامية أن نحو 400 جندي ـميركي سيبقون في سورية نصفهم في «التنف».
واستمراراً للأنباء الشهر الماضي نقلت وكالة «أسوشيتد برس» في 23 منه عن مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أن قرار ترامب إبقاء بعض القوات في سورية هو خطوة رئيسية نحو تشكيل قوة مراقبة متعددة الجنسيات وأكبر حجماً في شمال شرق سورية.
ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول يعمل مع حلفاء في حلف الناتو على تشكيل قوة يتراوح قوامها بين 800 و1500 جندي لنشرها في المنطقة.
وتأكيدها لهذه الأنباء أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أول من أمس أن القوات الأميركية التي ستبقى في شمال شرق سورية ستكون جزءاً من «قوة متعددة الجنسيات»، وقال: «بينما تتم عملية الانتقال فإننا سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء من أجل تنظيف المناطق المحررة وتنفيذ عمليات محددة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود إعادة الاستقرار».
ورفض بالادينو تحديد الدول التي ستشارك في هذه القوة متعددة الجنسيات.