كنت وما زلت أعتقد وأصر وأعمل منذ لحظة حضوري ماضياً في قيادة لجنة الحكام الكروية محلياً وعربياً وآسيوياً ودولياً.. وحاضراً الآن كمستشار في العديد من هذه اللجان بأن من أول واجبات ومسؤوليات أي اتحاد كروي ولجنة حكام ضرورة العمل الدائم والمستمر من أجل تطوير الأداء التحكيمي لحكامه.
ليس فقط من خلال الارتقاء بلياقتهم البدنية من حيث السرعة والقوة والمرونة والرشاقة.. بل حتى في ضرورة العمل الدائم من أجل تطوير أدائهم المهاري والتحكيمي وفق أساليب متفوقة تحقق للحكام القدرة على اتخاذ قرارات تحكيمية صحيحة وثابتة وعادلة، وهذا ما كنت أعمل وأوجه وأصرح به حول مهام ومسؤوليات أي اتحاد كروي بكل لجانه وكل الفرق والأندية المشاركة في بطولاته ومسابقاته المحلية بضرورة حماية حكامنا الكرويين ومنحهم الثقة والحماية والقدرة على اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة داخل ملاعبنا الكروية.
ولعل المتابع للدوريات الكروية الاحترافية المتطورة في العديد من دول العالم وخصوصاً الأوروبية منها قد أصبح على قناعة تامة بمدى الحرص على دعم وتثقيف وحماية حكامهم الكرويين الوطنيين ومنحهم الثقة التامة من خلال توجيه العقوبة الاتحادية بحق أي لاعب أو مدرب أو إداري يحاول التهجم على حكام لقاءاته، وهذا ما شهدناه في اللقاءات الصحفية والإعلامية التي تجمع مدربي الفريقين المتنافسين من خلال حرصهم على عدم توجيه النقد لأي فرد من أفراد الطاقم التحكيمي للقاءاتهما والاكتفاء بتوجيه لجنة حكامه بضرورة التأكد من صحة أي قرار تحكيمي مؤثر.
وبعد.. فإني على قناعة تامة ورأي واضح وصريح بأن أي لقاء من لقاءات دورينا الكروي الملقب بالاحترافي يجب ألا يتم منح قيادته لأي طاقم تحكيمي عربي أو أجنبي بل يجب توجيه الدعم والحماية لحكامنا الكرويين الوطنيين من خلال الحرص على توفير كل الوسائل الكفيلة بالارتقاء بهم من خلال لجنتهم التحكيمية الوطنية التي تملك كل قدرات وكفاءات التكليف والمتابعة والمراقبة والتحليل!