فيما يمكن اعتباره عرقلة لعودة المهجرين السوريين بغية الاستمرار بالمتاجرة بقضيتهم، طلبت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، من جميع المحافظين التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تنفيذ أي إخلاء أو تمركز لمخيمات المهجرين السوريين.
ويشهد لبنان انقساماً إزاء ملف المهجرين السوريين بين مؤيد لعودتهم دون انتظار الحل السياسي، ويقود هذا التيار الرئيس اللبناني ميشيل عون، وبين معارض لعودتهم بقصد الضغط على دمشق والمتاجرة بقضيتهم، ويقود هذا التيار رئيس الحكومة سعد الحريري.
وتعتبر الحسن من الوزراء المحسوبين على «تيار المستقبل» اللبناني الذي يترأسه سعد الحريري.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أن الحسن، وجهت كتاباً إلى محافظات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وعكار، جاء فيه: حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين مع الجهات الدولية المعنية عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها والمنتشرة في جميع المناطق اللبنانية، حيث إن أي قرار يتخذ من قبلكم يتعلق بأوضاع مخيمات النازحين يتطلب التنسيق بين الإدارات المعنية بهذا الشأن.
وأضافت الحسن في الكتاب: «لذلك يطلب إليكم ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل المباشرة باتخاذ أي تدبير يتعلق بتنفيذ إخلاء أو تمركز مخيمات للنازحين والسوريين».
وفي السياق، نقلت صحيفة «الغد الأردني»، عن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري قوله: إنه منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الحالي ولد ما يقارب 125 ألف طفل سوري على أراضي الأردن.
وأضاف حواري: إن عدد المهجرين السوريين في الأردن بلغ 671 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين الأممية، يشكل الأطفال نسبة 48 بالمئة منهم، ويتوزع 83 بالمئة من السوريين على مختلف المحافظات الأردنية، على حين يعيش 17 بالمئة منهم داخل المخيمات الحدودية، ومن بينها الزعتري والأزرق، على حين تقدر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها بلغ 1.3 مليون مهجر سوري. يذكر أن الأردن، أطلق في شباط الماضي، «خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019»، معلناً حاجته إلى 2.4 مليار دولار أميركي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة في الأردن. ومن المقرر تخصيص المبلغ، في حال حصل الأردن عليه من المانحين الدوليين، للخدمات التي يعتبر الأردن نفسه عاجزاً عن تقديمها بمفرده للمهجرين السوريين على أراضيه.
وحصل الأردن عام 2018 على 1.6 مليار دولار أميركي من أجل الاستجابة لأزمة المهجرين السوريين، بواقع 63 بالمئة من احتياجاته الفعلية وفق التقديرات الأردنية، على حين حصل على 65 بالمئة من احتياجاته لعام 2017، وفق ما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، خلال اجتماع الموازنة الأردنية، في شباط الماضي.